أصدر مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه تفاصيل تنفيذ التعميمين الأساسيين رقم 158 و166، اللذين أُقرا بهدف تمكين المودعين من استعادة جزء من ودائعهم المحتجزة منذ اندلاع الأزمة المصرفية في لبنان عام 2019.

وأشار المصرف إلى أن القيود التي فرضتها الأزمة المالية على السحوبات والتحويلات، خصوصًا بالعملات الأجنبية، دفعت إلى اعتماد هذين التعميمين كحل مؤقت إلى حين إقرار خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي وإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الودائع.

وأوضح البيان أن التعميمين يوفّران سيولة نقدية بالدولار تتجاوز قيمتها 2.5 مليار دولار سنويًا، ويتم تمويلها من الأموال الإلزامية العائدة للمصارف والمودعة لدى مصرف لبنان، والتي تُعتبر عمليًا جزءًا من أموال المودعين.

وكشف المصرف أن عدد المستفيدين من التعميمين بلغ حتى نهاية آذار 2026 نحو 578,770 مودعًا، بينهم 266,166 مودعًا تمكنوا من استعادة كامل ودائعهم ضمن الحسابات الخاصة المتفرعة، أي ما يقارب 46% من إجمالي المستفيدين.

كما سجلت الدفعات الشهرية الخاصة بالتعميمين انخفاضًا طفيفًا، إذ تراجعت من 242.2 مليون دولار في شباط 2026 إلى 240.4 مليون دولار في آذار من العام نفسه. وبيّن البيان أن مصرف لبنان يتحمل النسبة الأكبر من هذه المدفوعات، إذ ساهم بحوالي 88.2% منها، مقابل 11.8% فقط للمصارف التجارية.

وأضاف البيان أن مجموع طلبات الاستفادة المقدمة من المودعين بلغ 610,624 طلبًا، فيما وصلت قيمة المدفوعات الإجمالية منذ بدء العمل بالتعميمين إلى نحو 6.1 مليارات دولار حتى نهاية آذار 2026، ساهم مصرف لبنان منها بحوالي 4.18 مليارات دولار، أي ما نسبته 68.46% من الإجمالي.

وأكد مصرف لبنان أن جميع المودعين الذين كانت قيمة ودائعهم تساوي أو تقل عن 40,200 دولار أميركي تمكنوا من استرداد كامل أموالهم حتى نهاية نيسان 2026.

وختم المصرف بالتشديد على استمراره في متابعة تنفيذ التعميمين وتأمين الدفعات للمودعين، نظرًا لما لذلك من أهمية اجتماعية واقتصادية في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها لبنان.