تواجه مساعي إقرار قانون العفو في لبنان عقبات سياسية وأمنية عدّة، أبرزها موقف الجيش اللبناني الرافض لشمول المعتدين على العسكريين، إلى جانب تحفّظ قوى سياسية على بعض بنود المشروع. كما برزت تساؤلات في الأوساط السياسية حول مدى ملاءمة التوقيت لإطلاق سراح مدانين بقضايا إرهاب أو تجارة مخدرات.

وبحسب معلومات mtv، دار نقاش في اجتماع عُقد في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية وعدد من النواب حول ثلاثة بنود أساسية خلافية:

• البند الأول: ينص على تخفيض العقوبات، بحيث تُستبدل عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 20 سنة فعلية، وتُخفّض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى 20 سنة، كما تُخفض سائر العقوبات بمقدار الثلث.
• البند الثاني: يقضي بإخلاء سبيل المدعى عليهم حكماً في القضايا التي لم يصدر فيها حكم، إذا تجاوزت مدة توقيفهم 12 عاماً، مع استمرار محاكمتهم وفق الأصول القانونية.
• البند الثالث: يتناول كيفية احتساب العقوبات عند تعدد الجرائم، بحيث تُنفّذ العقوبة الأشد إذا لم يتجاوز عدد الجنايات سبعاً، أما إذا زاد عددها، فتُضاف مدة لا تتجاوز نصف العقوبة الأشد.

وفي السياق، لم يُفضِ الاجتماع الذي عُقد بين الياس بو صعب وعدد من النواب في المجلس النيابي إلى نتائج حاسمة، ما يرجّح تأجيل جلسات اللجان المشتركة، وربما إعادة النظر في مشروع القانون