قانون العفو

أصدر المجلس الدستوري، اليوم الاثنين، قراره بالإجماع في الطعن المقدّم بالقانون الرقم 70/2026 المتعلّق بالعفو العام، فقبل المراجعة شكلاً وردّ طلب إبطال القانون كلياً، مقابل إبطال بعض أحكامه جزئياً وتحصين مواد أخرى بتحفّظات تفسيرية ملزمة.وشملت التحفّظات توسيع الجرائم المستثناة من العفو، ولا سيما جرائم الفساد وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري، إلى جانب

بقلم خالد صالح بعد حرب تموز 2006 وما تلاها من متغيّرات سياسية وفكرية، نشرت جريدة “النهار” في بداية شهر أيلول مقالة للدكتورة “منى فيّاض” تحت عنوان “أن تكونَ شيعيًا الآن”، هذه المقالة بما فيها تسبّبت حينها بالكثير من الجدل وتعرّضت “الدكتورة فياض” للكثير من النقد بلغ حدّ التجريح والتطاول عليها وعلى كرامتها .. ليست “المقالة”

انتقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بشدة ما شهدته جلسات مجلس النواب خلال اليومين الماضيين، معتبرًا أن ما جرى يشكّل “فضيحة” على مستوى العمل النيابي ويعكس غياب المسؤولية لدى عدد من النواب. وأشار جعجع إلى أن الإشكال لا يقتصر على الشكل، بل يطال أيضًا مضمون القرارات التي اتُّخذت، لافتًا إلى أن المجلس أخفق في

تواجه مساعي إقرار قانون العفو في لبنان عقبات سياسية وأمنية عدّة، أبرزها موقف الجيش اللبناني الرافض لشمول المعتدين على العسكريين، إلى جانب تحفّظ قوى سياسية على بعض بنود المشروع. كما برزت تساؤلات في الأوساط السياسية حول مدى ملاءمة التوقيت لإطلاق سراح مدانين بقضايا إرهاب أو تجارة مخدرات. وبحسب معلومات mtv، دار نقاش في اجتماع عُقد

تساءل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة “إكس” عن استمرار التعامل مع قانون العفو كمسار للتفاوض والتفاوض المضاد، في وقت لا يزال آلاف السجناء يقبعون في السجون ضمن ظروف إنسانية صعبة ومزرية. وأشار جنبلاط إلى ضرورة وضع حد لهذا الواقع، داعياً إلى مقاربة أكثر جدية وإنسانية لملف السجناء بعيداً عن التجاذبات السياسية.