أصدر المجلس الدستوري، اليوم الاثنين، قراره بالإجماع في الطعن المقدّم بالقانون الرقم 70/2026 المتعلّق بالعفو العام، فقبل المراجعة شكلاً وردّ طلب إبطال القانون كلياً، مقابل إبطال بعض أحكامه جزئياً وتحصين مواد أخرى بتحفّظات تفسيرية ملزمة.
وشملت التحفّظات توسيع الجرائم المستثناة من العفو، ولا سيما جرائم الفساد وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري، إلى جانب عدد من جرائم المخدرات والتزوير والقتل. كما قرّر المجلس إبلاغ القرار إلى الرؤساء الثلاثة ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيداً لدخول القانون بصيغته المعدّلة حيّز التنفيذ
الصور⬇️
