عقدت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعًا بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومفوض التربية والتعليم سمير نجم، إضافة إلى أعضاء المفوضية، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع التربوي.

وأكدت المفوضية في بيانها أهمية إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، مع ضرورة أن تأخذ اللجان الفاحصة في الاعتبار التفاوت في المناهج بين المدارس الخاصة والرسمية، بما يضمن العدالة والإنصاف للطلاب، مشيرة إلى ما سبق أن وعدت به وزارة التربية في هذا الإطار.

ودعت الحكومة إلى تأمين مراكز إيواء بديلة عن المدارس في حال استمرار الظروف الحالية، بهدف ضمان انطلاقة سليمة للعام الدراسي المقبل.

كما طالبت بإدراج قانون فتح الاعتمادات في موازنة 2026 على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، من أجل صرف الرواتب الست التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16 شباط 2026، وتسريع تحويل الأموال إلى صناديق المدارس لتأمين احتياجاتها التشغيلية وتسديد مستحقات المتعاقدين.

وشددت المفوضية أيضًا على ضرورة انتظام دفع مستحقات مراكز الإيواء وزيادتها، ووضع خطة لإعادة تأهيل المدارس وصيانتها قبل بدء العام الدراسي، إضافة إلى منح موافقة استثنائية لتعاقدات المدارس على حساب صناديقها، ريثما يتم التوصل إلى حل جذري لملف التعاقد التربوي، مع الدعوة إلى توحيد المرجعية تحت إشراف الدولة لتخفيف الأعباء عن المدارس