أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي تعميماً أوضحت فيه أنه، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 62 الصادر بتاريخ 22 أيار 2026، تمت الموافقة على مشروع مرسوم يتضمن أحكاماً استثنائية خاصة بإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026.

ويهدف هذا الإجراء إلى مراعاة مقتضيات العدالة التربوية والأوضاع المختلفة للطلاب، مع الحفاظ على حسن سير الامتحانات ومستواها الأكاديمي وصدقيتها، وذلك عبر اعتماد ثلاث دورات متتالية تتيح استيعاب الظروف التي قد تمنع بعض المرشحين من المشاركة في مواعيد محددة.

وأكدت الوزيرة أن هذه الآلية تضمن شمول جميع المرشحين وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين الطلاب على مختلف الأراضي اللبنانية، كما تمنحهم فرصة حقيقية للتحضير للامتحانات وفق ظروفهم الخاصة. وشددت على حق الطلاب والطالبات في اختيار الدورة التي يرغبون بالتقدم إليها، سواء كانت الدورة الأولى أو الثانية، بما يتناسب مع جاهزيتهم واستعدادهم.