بقلم ديانا خدّاج
أقدمت بالأمس مسيّرة اسرائيلية على استهداف القيادي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية في تخطٍّ واضح للخطوط الحمراء وتحديًّا مباشرًا ل”حزب الله”.
في السياق، اعتبر الصحافي داوود رمّال في حديث ل”ديمقراطيا نيوز” “ان نتنياهو قد نفّذ تهديده بالقيام بعمليات امنية في اي دولة يتواجد فيها قيادات لحماس، وهذه العملية استهدفت شخصية تربطها علاقة وثيقة جدًا مع “حزب الله”، بالتالي يعتبر هذا الاستهداف مباشر للحزب.
واستنادًا لخطاب سابق للسيد حسن نصرلله، أكد خلاله ان اي اغتيالًا يتعرّض له عناصر في المقاومة سيكون الردّ عليه قاسيًا، فإن “حزب الله اليوم محرجًا ولا حلّ أمامه سوى الردّ على هذه العملية، رغم انه حتى الأمس القريب كان الحزب لا يزال يمتصّ كل الاستفزازات التي تمارسها حكومة نتنياهو، منعًا لإشتعال اى حرب مفتوحة تسعى اليها اسرائيل على الاراضي اللبنانية.”
على خطّ آخر، تطرّق رمال الى التحديات التي تواجه لبنان في السنة الجديدة.
فيما يتعلّق بملف رئاسة الجمهورية، اكد “انه اذا ذهبت الامور على المستوى الاقليمي الى تسوية، واذا ادّت نتائج حرب غزة الى اعادة احياء مسار مدريد للمفاوضات، سنشهد ضغوطًا استثنائية على القوى السياسية اللبنانية لإنتخاب رئيسًا للجمهورية في النصف الاول من العام الحالي.
لأن تمثيل لبنان على اي طاولة مفاوضات جديدة على مستوى الشرق الاوسط يستوجب حضور رئيسًا للبلاد وحكومة قائمة دستوريًا وقانونيًا، وبالتالي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية .
فإذا تُرك الامر للبنانيين لن يُنجزوا هذا الاستحقاق”، مُضيفًا “يبدو ان هناك قوى اساسية في الداخل اللبناني تعتمد سياسة هدم المؤسسات على قاعدة ان هذا الهدم سيؤدي حُكمًا الى انهاء صلاحية دستور الطائف، وهذا الامر يشكّل خطرًا، اذ انه ليس مضمونًا ولادة دستورًا جديدًا في حال تحلُّل الدستور الحالي”.
وتابع “دبلوماسية الهاتف هي التي تحسم في لبنان، فالضغوط الخارجية التي ادت الى التمديد لقائد الجيش، هي نفسها ستنتج رئيسًا للجمهورية، مع ملاحظة ان سيف العقوبات لا يزال مُسلّطًا على كل القوى السياسية اللبنانية، باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وعن حلّ مشكلة هذا الملف أشار رمال “انه بيد الولايات المتحدة الاميركية وايران، فالتقارب الايراني الاميركي سيؤدي الى تحلّل العُقد التي يشترطها “حزب الله” في لبنان.”
وعن الاسم الذي يمتلك الحظوظ الاكبر لتولي منصب الرئاسة قال “اسمان لا ثالث لهما، سليمان فرنجية وجوزيف عون، فأيّ من الاسمين اذا وصل لسدة الرئاسة، سيكون للآخر دورًا في المعادلة السياسية.”
اما بالنسبة للنازحين السوريين، فرأى رمال “ان اي عودة الى سوريا مرتبطة بالحلّ السياسي الشامل واعادة الاعمار في البلاد، باستثناء بعض المعارضين بأعداد قليلة، فهؤلاء يعتبرون لبنان بلد عبور، وتوطينهم سيكون في بلد آخر”.
وعن اموال المودعين، أكد رمال “انها ما زالت موجودة لدى المصارف اللبنانية، وقرار اعادتها ايضًا هو قرار خارجي، كما الحصار الاقتصادي والمالي، وكما اعادة انعاش الوضع في لبنان. فلا بدّ من قانون جديد يحدّد عدد المصارف الضخم من خلال عمليات الدمج، فالأمر بحاجة الى قرار وليس الى تسوية”.