دعا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر إلى عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي للاتحاد يوم الخميس في 2 تموز المقبل، لبحث الخطوات التصعيدية الممكن اتخاذها، بما فيها الاعتصامات والإضرابات، احتجاجًا على المرسوم الجديد الذي اعتبره مجحفًا بحق العمال والموظفين ومختلف شرائح المجتمع اللبناني.

وأوضح الأسمر أن التحرك يأتي في ظل الظروف الأمنية الصعبة، والجمود الاقتصادي وتراجع الحركة التجارية والإنتاجية في البلاد.

وأشار إلى أن القانون رقم 38/2026 الصادر عن مجلس النواب كان قد فرض رسومًا على بعض المنتجات وفق كميات وأنواع النفايات الناتجة عن تصنيعها أو استخدامها، تطبيقًا لمبدأ مسؤولية المنتج، محددًا نسب هذه الرسوم بين 0.1% و0.3%.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء رفع هذه النسب عشرة أضعاف بموجب المرسوم رقم 3214 المنشور في الجريدة الرسمية، معتبرًا أن القرار سيؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين، خصوصًا أن الرسوم تشمل مواد أساسية مثل المحروقات والسلع الغذائية.

وحذّر الأسمر من انعكاسات هذه الإجراءات على القدرة الشرائية والاستهلاك، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تسمح بفرض أعباء إضافية على اللبنانيين في ظل الأزمات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة