أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى الأجهزة الأمنية المعنية، شملت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
وطلب القاضي الحاج اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأمن العام، ومنع أي أعمال شغب أو اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى التصدي لقطع الطرق أو عرقلة حركة المواطنين.
كما كلّف الأجهزة المختصة بالعمل على تحديد هوية المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم وفق الأصول