بقلم صبحية دريعي
عامٌ دراسيٌ جديد يواجه مشاكل جديّة تُهدّد استمراريته، وتقف حاجزاً أمام تأمين أدنى حقوق الأساتذة والطلاب. فمن ناحية اصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرارًا باقفال مدرسة في طرابلس على خلفية خلافات قانونية، ومن الناحية الاخرى أعلنت مؤخرًا المدارس الكاثوليكية الإضراب المفتوح.
فقد نفذت الهيئتان الادارية والتربوية لمدرسة التوجيه التربوي بحضور الأهل و الطلاب وقفة احتجاجية امام مبنى دائرة التربية في طرابلس، احتجاجًا على قرار صادر عن وزارة التربية يقضي بإقفال المدرسة على خلفية خلافات عقارية بين اصحابها والقيّمين عليها مناشدين المعنين بالتدخل الفوري.
فؤاد رافعي رئيس لجنة الأهل في مدرسة التوجيه وجّه رسالة عبر “ديمقراطيا نيوز” مطالب المسؤولين التنحي عن القرار حفاظاً على الطلاب والمعلمين لأنه سينعكس سلبًا على ألف طالب و اكثر من ١٥٠ معلم ومعلمة.
سامر المهدي والد طالب في مدرسة التوجيه في حديث ل”ديمقراطيا نيوز ” أشار الى ان ” أسباب عدة دفعت الى اغلاق المدرسة منها الخلاف الحاصل بين المدير وشركائه و ايضاً الحديث عن أن اصحاب الأرض يريدون ازالة المدرسة وبناء مول عوضًا عنها. جميع هذه المواضيع لا تهمّنا، كل ما يعنينا مصير أبناءنا فلا يُعقل أن يبقى حوالي ألف طالب خارج صفوفهم بسبب هكذا قرار. وعبر موقعكم نطالب بالتراجع عنه وتأمين مصلحة الطلاب.”
وبعد مرور ساعة من الوقت على الإعتصام زُفّ خبر تراجع وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عن قراره الذي قضى بإغلاق المدرسة المذكورة على أن تعاود فتح أبوابها إبتداءًا من الإثنين وسيُعاد النظر في الملف بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.
وبالعودة الى آخر تطورات الاضراب الذي أعلنته المدارس الكاثوليكية اعتراضًا على الفقرة الثالثة من القانون التي زادت من مساهمة المدرسة في صندوق التعويضات من ٦ إلى ٨ بالمئة من مجموع الرواتب والأجور بحسب العملة التي تدفع للمعلمين مع مفعول رجعي يبدأ من تاريخ 1-10-2023.
أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث ل”ديمقراطيا نيوز” الى اننا “نحاول قدر المستطاع الحفاظ على القطاع التربوي ولا يمكن معالجة الوضع بمعزل عن الازمة نحن في نقابة المعلمين من حقنا اخذ قسماً من رواتبنا بالدولار . لسنا ضد العام الدراسي نريد اكمال العام الدراسي بأقل أضرار ممكنة و٥٠% من الاساتذة سيتركون المدارس لانهم لا يستطيعون الاستمرار.”
وأضاف “نحن نكثّف اجتماعاتنا لإيجاد حلول تجمع الطرفين والأجواء اليوم كانت إيجابية وبتقديري سيتم تعليق الإضراب. فقد تم وضع اكثر من آلية لملاقاة حلول لتنفيذ القانون، وانا مع جميع الآليات المطروحة لكن هذا القانون في النهاية سيطبق، المهم هو تجميع مصاريف من صندوق التقاعد من أجل اعطاء معاشات الأساتذة .
مصدر تربوي أشار ل”ديمقراطيا نيوز” أن وزير التربية عباس الحلبي قدّم اقتراحين لتنفيذ القانون، الأول يقوم على دفع المدارس ٨ بالمئة على راتب الأستاذ بالدولار وباللبناني بناءًا على المبلغ الذي تصرّح عنه المدرسة، وليس المبلغ الحقيقي الذي تدفعه للأستاذ. اما الثاني هو تطبيق ما يحصل في المدارس الرسمية على الخاصة اي ان الأستاذ في الرسمية يحصل على 300 دولار كبدل إنتاجية وسبعة رواتب بالليرة اللبنانية. وتستطيع المدرسة الخاصة التصريح وفق هذه المعادلة عن أساتذتها ودفع ٨ بالمئة عن سبعة رواتب بالليرة و٨ بالمئة عن 300 دولار.
والمعلومات تشير الى انه جرى الاتفاق على الاقتراح الثاني دون تحديد المبلغ، وعلى ضوء ما ورد لا مفرّ أمام المدارس الكاثوليكية إلا إعلان فك الإضراب والعودة إلى التدريس يوم الإثنين.