وافق قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم، على اخلاء سبيل امل شعبان مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة ، وذلك بعد توقيفها قبل نحو اسبوع في “ملف وزارة التربية” من قبل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم.
وجاء اخلاء سبيل شعبان بناء على افادات سبعة شهود من دائرة المعادلات في وزارة التربية، الذين اكدوا جميعا عدم تورطها في الملف ، حتى ان احدهم اكد ان شعبان كانت قد طردت موظفتين بعد علمها بانهما تتقاضيان اموالا مقابل انجاز معاملات وإحداهما موقوفة.
كما ان القاضي بيرم استحصل اليوم من “شعبة المعلومات” في قوى الامن الداخلي على لائحة بداتا الاتصالات العائدة لهاتف شعبان والتي جرى تحليلها، واثبتت عدم وجود ما يثير الشبهة في هاتفها.
وكان توقيف شعبان قد جاء بناء على افادة اولية ادلى بها الموظف الموقوف رودي باسيم وعاد وتراجع عنها امام القاضي بيرم الذي اجرى مواجهة بينه وبين شعبان التي تمسكت بأقوالها حول نفيها اي علاقة لها بالملف، كما ان باسيم انكر افادته السابقة ضدها.
وينتظر ان يحيل القاضي بيرم قراره باخلاء سبيل شعبان غدا امام النيابة العامة المالية لابداء رأيها قبل اطلاق سراحها، الا في حال استأنفت”المالية” قراره امام الهيئة الاتهامية وأبقت على توقيفها.