![](https://democratianews.org/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-05-at-12.54.19-PM-1024x1024.jpeg)
بقلم وفاء مكارم
في ظلّ النكايات السياسية والخضّات الأمنية عجزٌ مالي يتفاقم، وللأسف ليس هناك عصًا سحرية تعيد لبنان الى أمجاده، فمن الموجود يجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقد أعدى من “الحواضر” موازنة 2024.
غير ان الحكومة اعتمدت في إعداد الموازنة على سياسة استحداث ضرائب جديدة في عملية حسابية هدفها تسديد النفقات الى أقصى حدّ وخفض قيمة العجز المالي وعدم فقدان الاستقرار في سعر الصرف.
فما هو مصير الادوية المزمنة في موازنة 2024؟ وما هي الوزارة التي ستُلغى؟
في هذا السياق، أكد النائب عن كتلة «التنمية والتحرير» أيوب حميّد “انه لا يمكن التفاؤل كثيرًا فيما يخص الموازنة من ناحية الإيجابيات، فهي موازنة تشغيلية ليس اكثر”، مشدّدًا “على أن وجودها أفضل من عدم وجودها كي لا يُترك المجال للحكومة أن تنفق كيفما تريد.”
وأشار حميّد الى “ان لجنة المال وبحضور النواب والوزارات والإدارات المعنية كانت حريصة على عدم تحميل المواطن المزيد من الضرائب والرسوم، كما تم اخذ موقف صارم بأنه لا يجوز أن يكون هناك ما يسمى “بفرسان الموازنة”، بالإضافة إلى رفض مطلق للسلف التي تعطى للوزارات وليس للمؤسسات المنتجة،” لافتاً الى “ان دور اللجنة كان عمليًا جدًا فيما يتعلق بتهذيب الموازنة.”
وقال حميّد “أنه بحال تمت الدعوة لمناقشة الموازنة في المجلس النيابي ستلبي الكتلة، “نحن ملتزمون بذلك بعد أن تكون لجنة المال قد اتمت عملها ورفعت تقريرها إلى البرلمان”، مضيفاً “نؤيد التعديلات على الموازنة ونحن جزء أساسي في لجنة المال ومشاركين بفعالية بكل مناقشاتها”.
وعن نيّة إلغاء وزارة المهجرين، قال حميد: “طالبت أن يكون الاجتماع الأخير للجنة مناسبة لقراءة الفاتحة على روح وزارة المهجرين لكن الوزير عصام شرف الدين لديه أفكار بديلة عن هذه الوزارة طالما أنها لم تُنجز حتى اليوم المهام التي أنشئت من أجلها في ظل الواقع السياسي وعجز الإمكانيات المالية.”
وفيما يخصّ ملف الأدوية المزمنة المدعومة أشار الى “ان البند قد علّق في انتظار ان تلحظ اعتمادات وافية كي لا يموت المريض داخل منزله”، مؤكدًا ان موضوع رفع الدعم عن الأدوية المزمنة لم يطرح اطلاقًا”.
كما اعتبر حميّد انه حتى الآن “ليس هناك من وضوح فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف بشكل نهائي وموازاته مع سعر الصرف في السوق المحلي الذي على ضوئه يمكن تقدير إيرادات الدولة بطريقة أدق”، ملمّحاً إلى عدم إمكانية إعادة تثبيت سعر الصرف لان حركة العرض والطلب هي التي تفرض نفسها في السوق.