بقلم وفاء مكارم
استكمالاً للكيديات السياسية التي يقودها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قدم الطعن إلى المجلس الدستوري علّه يزيح قائد الجيش العماد جوزيف عون من المشهد السياسي، وبالتالي يُسحب اسمه من البازار الرئاسي.
ورغم أن الجبهة الداخلية هدأت منذ إقرار البرلمان قانون التمديد إلا أن هذه الانفراجة كانت مؤقتة والقرار بات في يد المجلس الدستوري ليحسم هذا الجدل.
فما هي السيناريوهات المحتملة للطعن؟ وهل حظوظ باسيل بإسقاط قانون التمديد مرتفعة فعلاً؟
في هذا السياق، أكد النائب شوقي دكاش في حديثه لـ “ديمقراطيا نيوز” “أن قانون التمديد لقائد الجيش محصّن من ناحية تقديمه وشموليته ومن ناحية السبب الذي اتُخذ من أجله هذا القانون ألا وهو المصلحة العليا للبلد.”
وبعد تقديم “الوطني الحر” الطعن، اعتبر دكاش “أن القوات اللبنانية قامت بواجبها والأمر الآن بيد المجلس الدستوري”، مشيراً الى “ان القوات في انتظار القرار الحاسم للمجلس الذي على أساسه يبنى على الشيء مقتضاه”.
كما شدّد دكاش على “أن هذا القانون وُضِع على مقاس الوطن، وليس على مقاس شخص معيّن كما يدّعي البعض، مؤكدًا أن التمديد كان مطلبًا وطنيًا شاملاً “.
وعن احتمال تعرّض قرار المجلس الدستوري لضغط سياسي، قال دكاش أن “كل شيء وارد”، داعياً ليكون الجميع في صف واحد ولتغليب مصلحة لبنان اولاً على كل الاعتبارات لأننا في مرحلة دقيقة جدًا.”
ومن الجهة القانونية، اعتبر الخبير الدستوري أنطوان صفير في حديثه لـ “ديمقراطيا نيوز” “ان قانون التّمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدّة سنة محصّن ومتين، لأنه اتخذ صفة الشمولية ولم يخصّص أشخاص محدّدين”، لافتاً الى “ان المجلس الدستوري سيّد نفسه لاتخاذ ما يراه مناسباً من التشريعات”.
وقال صفير ان “السيناريوهات المحتملة في مسار مراجعة الطعن وفق الأصول المعتمدة في المجلس الدستوري ٣ احتمالات، فإما ردّ الطعن أي عدم قبوله، أو قبوله جزئيًا، وهنا يعني قبول مادة معينة من القانون، او يمكن أن يوجّه “الدستوري” مجلس النواب في شيء ما يراه مناسبًا في هذا الاتجاه، والاحتمال الثالث هو ان يكون القبول كليًّا، وهنا يُلغى القانون وكأنه لم يكن.”
ورأى صفير أن “الموضوع لا يحتمل الطعن، معتبرًا أنه ليس من السهل الوصول إلى ابطال قانون من هذا النوع لأنه متين جدًا”، مشدّدًا على “انه لا يمكن التذرع بتشريع الضرورة لإبطال التمديد لأن المجلس الدستوري اتخذ قرارًا سابقًا سمح من خلاله للبرلمان أن يُشرّع في ظلّ الشغور الرئاسي”.