
العقرب
بدأ اسم نجيب ميقاتي يعود إلى النقاش داخل أوساط عونية واشتراكية، هذه المرة من باب المقارنة مع تجربة رئيس الحكومة نواف سلام. فبحسب معلومات “ديمقراطيا نيوز”، يعبّر بعض المعنيين في هذه الأوساط عن خيبة أمل من مسار الحكومة، ويذهبون إلى حدّ إبداء الندم على الرهان الذي وضعوه على سلام، متسائلين عمّا إذا كان دعم ميقاتي سيشكّل خياراً أفضل.
هذا الكلام لم يتحوّل إلى موقف رسمي معلن يجمع الطرفين، لكنه يتردّد، وفق المصادر، في الجلسات الخاصة والنقاشات السياسية. وينطلق أصحابه من ملاحظة واحدة: سقف التوقعات كان مرتفعاً عند وصول سلام، فيما لم يلمسوا، بعد مرور هذه الفترة، تغييراً يوازي الآمال التي عُلّقت عليه.
تقول المصادر إن هؤلاء كانوا ينتظرون اختلافاً في طريقة إدارة الدولة، يبدأ من التعيينات ولا ينتهي عند معالجة الأزمة المصرفية وحقوق المودعين. فقد راهنوا على أن يحمل سلام، الآتي من تجربة قضائية دولية، مقاربة أكثر صرامة في مكافحة الفساد، وأن يتمكن من الحدّ من المحاصصة وإعطاء المؤسسات مساحة للعمل بعيداً عن التدخلات السياسية المعتادة.
لكنهم يرون اليوم أن ملفات كثيرة ما زالت تدور في مكانها. فالمودعون لا يزالون ينتظرون معالجة واضحة لمصير أموالهم، والمشكلات القضائية مستمرة، فيما تتزايد، بحسب تقييمهم، الأعباء المعيشية والضريبية من دون تحسّن يشعر به المواطن في قدرته الشرائية أو في الخدمات التي يتلقّاها. وهي مآخذ يضعونها في صلب مراجعتهم لأداء الحكومة، وإن كانوا يدركون أن أسباب هذه الأزمات تسبق وصول سلام بسنوات.
أما التعيينات، فتحتلّ حيزاً أساسياً من اعتراضاتهم. وتنقل المصادر عن هذه الأوساط قولها إن بعض ما جرى لم يكن بعيداً عن حسابات القوى السياسية وحصصها، خلافاً لما انتظرته من اعتماد الكفاءة والمعايير الواضحة. وبالنسبة إليها، كان هذا الملف تحديداً فرصة لإظهار الفرق بين المرحلة الحالية وما سبقها، ولذلك تركت طريقة إدارته خيبة أكبر لدى من توقّعوا نهجاً آخر.
وحين يُسأل أصحاب هذه المراجعة عن أسباب حماستهم لسلام في البداية، يعيدون الأمر إلى المناخ الذي كان سائداً آنذاك. كان مطلب التغيير حاضراً بقوة، وكانت هناك رغبة شعبية في الخروج من التجارب السابقة. ومع بداية عهد جديد، بدا خيار رئيس حكومة جديد منسجماً مع تلك التطلعات، خصوصاً أن سلام حمل سيرة قضائية ومهنية عزّزت الثقة بإمكان نجاحه.
وبحسب المصادر، يقرّ بعض هؤلاء بأنهم تأثروا بالمزاج الشعبي واندفعوا معه. أرادوا إعطاء فرصة للتغيير، واعتبروا أن شخصية لا تأتي من خلفية حزبية تقليدية قد تكون أقدر على التعامل مع ملفات أنهكتها التجاذبات. وهم يؤكدون أن احترامهم لسلام لم يتبدّل، لكن تقديرهم لشخصه لا يلغي ملاحظاتهم على تجربته في الحكم.
في هذه النقاشات، تحضر المقارنة مع ميقاتي من دون أن يعني ذلك تبرئة حكوماته من بعض الأخطاء. فالأوساط نفسها تقرّ بأن لديها مآخذ على أدائه وعلى طريقة معالجة ملفات في عهده، لكنها تسأل عمّا تبدّل فعلياً، وما إذا كانت التجربة الحالية قد حققت ما يبرّر حجم الرهان عليها.
وترى هذه الأوساط أن سلام اصطدم بشبكة مصالح راسخة داخل الدولة ولم يتمكن، حتى الآن، من تجاوزها. وتصفها بـ”الدولة العميقة” التي تعرقل الإصلاح وتحافظ على أساليب العمل القديمة، من الإدارة إلى القضاء والمال. وتضيف إلى ذلك تباينات سياسية تتعلق باتفاق الطائف والاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أن الخلافات حولها تزيد شعورها بأن البلاد لم تغادر دوامة الانتظار.
ووفق مصادر “ديمقراطيا نيوز”، لا تزال هذه المراجعة في إطار الاعتراض والتقييم، ولم تتبلور في موقف سياسي مشترك. إلا أن أصحابها باتوا أكثر استعداداً للتعبير عن إحباطهم. فهم يقولون إنهم راهنوا على سلام لأنهم أرادوا تغييراً يلمسه الناس، وإن استمرار الملفات العالقة والممارسات نفسها هو ما يدفع بعضهم اليوم إلى إعادة النظر في ذلك الرهان، والعودة إلى سؤال كانوا قد تجاوزوه: هل كان الأفضل تسمية ميقاتي؟
