
بقلم الياس عيسى الياس
صباح أمس، حملت ابنتي علماً لبنانياً كبيراً على كتفيها، أما ابني فلفّ عنقه بـ«فولار» العلم ورسم علماً صغيراً على وجهه.
التفت سائق الباص المدرسي نحو التلاميذ المدثّرين بالأعلام فرحاً، وقال لهم: «اليوم جميعكم وطنيون، وجميعكم تحبون لبنان». أجبته أنا على الطريقة اللبنانية التلقائية: «مئة بالمئة».
هكذا بدأ نهارنا أمس، تماماً كما يحدث في مدارس لبنان التي تحتفل مع تلاميذها بعيد الاستقلال.
غير أن هذه الفرحة البريئة، وهذه الأعلام التي تملأ الحافلات والساحات مع حلول 22 تشرين الثاني، سرعان ما تضعنا أمام الأسئلة الأصعب والمؤجلة منذ عقود: ماذا نالت الدولة عام 1943 فعلاً، وماذا بقي منقوصاً حتى اليوم؟
تعلّق الشعوب على لحظات الاستقلال آمالاً تتجاوز إنزال علم أجنبي ورفع علم وطني، لأنها تراها حداً فاصلاً بين زمن التبعية وزمن السيادة.
بيد أن تجارب ما بعد الاستعمار تكشف فجوة عميقة بين الاستقلال السياسي الشكلي والتحرر الفعلي على المستويات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأرى أن لبنان من أوضح الأمثلة على هذه الفجوة.
فقد نال استقلاله السياسي عن الانتداب الفرنسي، لكنه ورث الأطر التي صاغها هذا الانتداب، وتحوّل الاستقلال إلى لحظة إعادة توزيع للسلطة بين النخب السياسية والدينية، بدل أن يكون مشروعاً لبناء دولة المواطنة والمؤسسات.
ولم يكن استقلال 1943 هبة تُمنح.
ففي 11 تشرين الثاني اعتقلت سلطات الانتداب رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح وعدداً من الوزراء، بعد أن عدّل البرلمان الدستور وأسقط منه ما يتصل بالانتداب.
فخرج اللبنانيون إلى الشارع من مختلف الطوائف، وبعد أيام من الضغط الداخلي والدولي أُفرج عن المعتقلين في 22 تشرين الثاني، وإن تأخر الجلاء العسكري الفعلي للقوات الفرنسية حتى نهاية عام 1946.
ولا تزال تلك الأيام أنقى ما في تاريخنا الحديث، لأن اللبنانيين وقفوا فيها خلف فكرة الدولة لا خلف طائفة.
غير أن ما تلا تلك الأيام كان أقل نقاءً. فالانتداب لم يخترع الطائفية، إذ تعود جذورها إلى القائمقاميتين ونظام المتصرفية، لكنه قنّنها وأعطاها صفة النظام.
فقد جاء دستور 1926 بمواده التي تكرّس التمثيل الطائفي، وجاء إحصاء 1932 أساساً لتوزيع المقاعد والحصص. وهكذا نشأت زبونية سياسية تقسم المجتمع إلى جماعات متنافسة، تبحث كل منها عن الحماية لدى زعيم محلي أو راعٍ خارجي.
وعندما جاء الاستقلال، لم تفكك النخب الناشئة هذه البنية، ولم تضع مكانها نظاماً مدنياً موحداً يساوي بين المواطنين.
بل صاغت «الميثاق الوطني»، وهو تفاهم غير مكتوب أقام التوازن على قاعدة «لا شرق ولا غرب»: تخلّى المسيحيون عن الحماية الفرنسية، وتخلّى المسلمون عن مطلب الوحدة مع سوريا.
ولا يمكن إنكار أن هذا الميثاق نجح في حينه في منع تفتت الكيان الناشئ وأرسى صيغة تعايش سلمي لعقود؛ إلا أنه كرّس في الوقت نفسه التوزيع الطائفي للرئاسات والمواقع.
وبذلك أُسقط الكفيل في الخطاب وبقي في البنية، لأن نظاماً يقوم على المحاصصة يحتاج دائماً إلى من يضمنها ويفصل بين أطرافها.
ولم يقتصر هذا المسار على السياسة.
فقد أرسى الانتداب ملامح اقتصاد الخدمات والتبادل التجاري مع الخارج، ثم جاءت الطبقة الحاكمة بعد الاستقلال لتعمّق هذا الخيار بقرارات واعية في خمسينيات القرن الماضي وستينياته؛ فتبنّت نموذج الحرية الاقتصادية المطلقة، وأقرّت قانون السرية المصرفية وأنشأت المصرف المركزي، بما يخدم تدفق رؤوس الأموال والخدمات، لا بناء قاعدة زراعية وصناعية قادرة على خلق فرص عمل مستدامة وتنمية متوازنة بين المناطق.
وهكذا تحوّل الاقتصاد إلى نظام ريعي يعتمد على الخدمات والتجارة والتحويلات الخارجية.
وجاء انهيار عام 2019 اختباراً قاسياً لهذا النموذج، إذ تبيّن كم يعتمد الداخل على تدفقات الخارج، وكم يدفع المواطنون وحدهم ثمن اختلالها.
ولا يمكن لدولة لا تنتج الجزء الأكبر مما تستهلكه، وتتوقف قدرتها المالية على تدفقات لا تتحكم بها، أن تمارس سيادة كاملة على قرارها. فالارتهان الاقتصادي يفتح القرار السياسي أمام الضغوط الدولية والإقليمية.
ويمتد هذا التعثر إلى الذاكرة الوطنية نفسها، إذ يظل التحرر الحقيقي مرهوناً بتحرير الثقافة والتعليم من الانقسام.
فرغم أن اتفاق الطائف نصّ بوضوح على توحيد كتابَي التاريخ والتربية الوطنية، لا يزال تدريس مادة التاريخ في المدارس يتوقف عملياً عند عتبة الاستقلال، ولم يُعتمد حتى اليوم كتاب موحد يروي قصة وطنية جامعة.
وهذا دليل صارخ على أن الدولة لم تتفق بعد على سردية مشتركة تتجاوز الروايات الطائفية المتناقضة والمصالح الفئوية.
ومن عدم استكمال هذا التحرر البنيوي ولدت ظاهرة أخرى: صار لبنان ساحة مفتوحة لتصفية صراعات الآخرين. فحين تغيب الدولة الجامعة، تصبح الجماعات الطائفية قنوات طبيعية لتسلل القوى الإقليمية والدولية عبر شبكات التحالف والتمويل.
وبهذه الآلية ذاتها تكرّس الارتهان للخارج في محطات متعاقبة؛ بدءاً من اتفاق القاهرة عام 1969، مروراً بالوصاية السورية حتى عام 2005، وصولاً إلى وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة يحتفظ بقرار الحرب والسلم، خصوصاً في الجنوب.
وبدل أن يكون الاستقلال درعاً للوطن، استُبدل الحاكم الأجنبي المباشر بنفوذ متعدد الأقطاب يتخذ من أطراف محلية أدوات له.
فصارت «السيادة» و«الاستقلال» شعارات تتناوب القوى المتصارعة على استثمارها، فيما بقي الحكم الفعلي خاضعاً لتوازنات الخارج ومحاصصات الداخل، وحُرمت الدولة من بناء جهاز أمني وقضائي وإداري محايد يفرض القانون على الجميع بالتساوي.
وفي جوهرها، لم تطالب انتفاضة تشرين 2019 بشيء يختلف عن هذا.
رفع شبابها مطلباً بسيطاً وعميقاً في آن: دولة تُحاسب فيها السلطة، ويتساوى فيها المواطنون، ولا تحتاج إلى كفيل.
والدرس الذي تقدمه التجربة اللبنانية أن الاستقلال ليس حدثاً يُحتفل به في يوم محدد من كل عام، بل مسار متواصل يبدأ بإنهاء السيطرة العسكرية والسياسية للمستعمر، ولا يكتمل إلا بتحرر المؤسسات والمجتمع والاقتصاد.
لقد نجح لبنان عام 1943 في إنهاء الانتداب سياسياً، وهذه خطوة لها قيمتها، لكن المؤسسات التي ولدت في كنف ذلك الاستقلال حملت كثيراً من البنى التي زرعها الانتداب.
والمطلوب اليوم أكثر من تذكّر أمجاد 1943 أو التغني بالميثاق القديم.
المطلوب مشروع تحرري جديد يعيد للاستقلال معناه المؤسسي والثقافي والاقتصادي؛ مشروع يطبق ما نص عليه الطائف ولم يُنفَّذ، من الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية إلى اللامركزية الإدارية، ويحصر السلاح بيد الدولة، ويضمن قضاءً مستقلاً، ويبني اقتصاداً منتجاً، ويوحّد الرواية الوطنية في كتاب مدرسي واحد.
فبغير هذا التحول، سيبقى استقلالنا منقوصاً، وسيظل الوطن معلقاً في الفجوة بين إعلان الاستقلال وتحقيق التحرر.
وحين نستعيد جوابنا العفوي «مئة بالمئة»، يفرض السؤال نفسه في 22 تشرين الثاني: كم بالمئة من هذا الاستقلال تحقق فعلاً؟
فالعلم الذي لفّه أطفالنا حول أكتافهم صباح أمس لا يحميه رفع الأعلام وحدها، بل مؤسسات تستحق أن يُرفع العلم فوقها.
