خبير اقتصادي: مصرف لبنان تنازل عن صلاحياته لبلومبورغ و”سلمناها رقبتنا”!..

في ظل التخوف من ان يكون التعويم المطلق لسعر صرف الليرة المتداولة هو الهدف غير المعلن لإعتماد “بلومبرغ” بدلاً من منصة “صيرفة”، يترقّب المواطن اللبناني الواقع الاقتصادي الجديد بقلق، ويخش تفلّت السوق مجدّداً وزيادة التضخم مع جرّ البلاد الى خضات مالية لم تكن في الحسبان حيث البلد مفتوح على مصرعيه أمام القرارات الترقيعية التي تتخذها حكومة تصريف الأعمال.
ومع هذا الواقع المظلم، أكد الخبير الاقتصادي والمالي د. إيلي يشوعي في حديث خاص لـ “ديموقراطيا” أن منصة بلومبرغ هي لزوم ما لا يلزم وهي “تنفيعة” أكثر من ما هي حاجة، موضحاً أنها “ليست منصة بل شركة مالية دولية تجمع المعلومات وتعطيها لمن يحتاج إليها بواسطة اشتراكات ولكن المصرف المركزي في الحمرا والصرافين إلى جانبه أي نحن قريبين من المعلومات وليس السوق في نيويورك ونحن في بيروت لنكون بحاجة إلى لبلومبورغ لتمدنا بالمعلومات”.
وشدد يشوعي على ان ما أوكل الى بلومبرغ للقيام به يدخل في صلب صلاحيات المصرف المركزي وحاكميته وهي مراقبة العرض والطلب في السوق الحقيقية من قبل الناس وإصدار سعر إقفال يومي وتوسيع هامش تقلب سعر الصرف لتخفيف تدخلات المركزي ومكافحة تبيض الأموال، لافتاً الى ان داخل مصرف لبنان هيئة تحقيق ولجان دورها القيام بكل هذه المهمات. وسأل: “لماذا المصرف المركزي تنازل عن صلاحياته لبلومبورغ؟”
وعن تبعات اعتماد بلومبورغ على الاقتصاد المحلي، اعتبر يشوعي ان منصة بلومبورغ لن تؤثر على الاقتصاد اللبناني لا سلباً ولا ايجاباً بل هي انفاق لا جدوى منه وان المودعين أحق بهذا الإنفاق الدولاري الذي ستتقاضاه بلومبورغ، لافتاً الى ان هذه المنصة لن تتدخل في السوق ولن تدعم الدولار من جيبها هي فقط برج مراقبة لا تقدم ولا تؤخر.
وبما أن السوق اللبناني بات مفتوحاً على مصرعيه، أكد يشوعي انه ان ارادت دولة معينة التلاعب بسعر الصرف في لبنان أصبح الأمر سهل جداً، قائلاً: “نحنا سلمناها رقبتنا” وان كان هناك سياسة خارجية تريد رفع سعر صرف الدولار في لبنان او خفضه يمكنها ذلك بكل بساطة ولا يستطيع مصرف لبنان التدخل هنا لأنه هو من كلّف بلومبورغ.
وعن مرحلة ما بعد إقرار بلومبورغ، اعتبر يشوعي اننا أمام مجهول ومستقبل قاتم ومظلم، لافتاً الى انه لا يرى أي بصيص أمل ولا نور في هذا النفق الذي دخلنا به منذ العام 1975 حتى اليوم.
وختم يشوعي ان إسرائيل أسقطت عدداً من الدول العربية دون أن تخسر جندياً واحدا، وان كل ما له علاقة بالمال والبورصة العالمية والذهب تسيطر عليه يد الصهيونية العالمية، متخوفاً ان نستمر في الانزلاق الى جهنم التي أخبرتنا عنها السلطة الحاكمة.

في المحصلة نجد أن مصرف لبنان قد تنازل عن صلاحياته لصالح شركة عالمية وساقنا الى مجهولٍ لا يعلم إلا الله ما قد يخفيه، وكأنه ينقص هذا البلد المزيد من الإدارات الفاشلة والفراغ المحتم رغم تولي من يجب ان يتحملوا المسؤولية فيتهربون منها ويا “دار ما دخلك شر”.