علامة: لا يعنينا الرأي الدولي والحلّ ليس بالتحدي بل بالتواصل مع سوريا!

بقلم وفاء مكارم

يتعرّض لبنان لموجة نزوح سورية
مريبة ومكثفة عبر المعابر غير الشرعية، في حين تكشف التقارير الأمنية أرقاماً مخيفة عن جحافل النازحين الجدد، تصل إلى حوالي ألفي نازح يومياً.
وامام هذا الواقع المقلق، يبذل الجيش اللبناني جهوداً جبّارة في محاولة لضبط كامل الحدود، علماً ان عمليات التهريب للنازحين هي عملية منظمة جداً من قبل عصابات على طرفي الحدود مجهزة بوسائل نقل مختلفة تستقبل الافواج المتلاحقة وتقتحم عدة مناطق حدودية دفعة واحدة ما يشتت عمل الأجهزة الأمنية.
وفي هذا السياق، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة أنه تم توقيف 8000 نازح سوري دخلوا خلسة عبر المعابر غير الشرعية في شهر آب فقط، وهذا دليل على الموجة الجديدة التي اطلق عليها “النزوح الجديد”، مؤكداً انه “نزوح اقتصادي” نتج عن الازمة الاقتصادية السورية بالتالي كل النازحين القادمين هم نازحين اقتصاديين.
وقال علامة: “لا يعنينا رأي الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية لان هذا النزوح لا يندرج تحت اطار اللجوء او الاشكال السياسي، مشدداً ان على المجتمع الدولي ان يتفهم وضع لبنان وان هذا نازح اقتصادي ولا بد من مساعدته في بلده وليس على الاراضي اللبنانية، “نحنا لا نتسول من احد بل نقول ان لدينا ازمة ووضعنا ما بقى يحمل “.
وأشار علامة الى أنه من الواضح ان المجتمع الدولي يخاف من موجة لجوء لبلادهم بالتالي وجدوا لبنان أرض خصبة واستبدلوا العودة بالبقاء مستخدمين الحجج التي تتعلق بالعودة الطوعية، قائلاً: ” لبنان لا يملك قدرة استيعابية للنزوح القديم فكيف الامر للنزوح الجديد”.
وعن الضغوط التي تمارس في هذا الملف، كشف علامة ان “الدول المانحة التي تغذي صندوق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مازالوا الى اليوم يفرضون شروطاً صعبة جداً لعودة النازح، بالتالي يحدون من التمويل كي لا تسهل عودة للاجئين الى بلادهم.”
كما أكد علامة ان المعابر الشرعية مضبوطة بشكل كامل ولكن المشكلة تكمن بالمعابر غير الشرعية حبث ينتشر على الحدود ما يقارب 8000 جندي لبناني فقط واننا بحاجة الى أربعين ألف عنصراُ ليتمكنوا من ضبط الحدود بالشكل اللازم، طالباً التشدد بالعقوبات على المهربين الذين يتم توقيفهم مع دعم سياسي كبير لموقف الجيش اللبناني والامن العام ليتمكنوا من احباط عمليات التهريب.

وعن دور الحكومة، أكد علامة ان المطلوب هو تشكيل لجنة وزارية مركزية تمسك الملف وتعمل على التواصل مع الجهات السورية والدولية بالتنسيق مع الجهات الامنية لمعالجة وادارة هذا الملف بطريقة سليمة، لافتاً الى ان الحل ليس بالتحدي بل بالتواصل مع كل الفرقاء وأولهم الدولة السورية.

وعن قرار فتح الحدود البحرية امام النازحين السورين للهجرة الى أوروبا كورقة ضغط على المجتمع الدولي، قال علامة ان “هذا القرار بيد الحكومة ولدينا اكثر من خيار ويجب على اللجنة الوزارية السعي للعودة الطوعية والسريعة للنازحين واطلاق صرخة لتخفيف من التشدد الدولي على المساعدات الاجتماعية وان يتم الفصل بينها وبين إعادة الاعمار لمساعدة المواطن السوري على الصمود في بلاده.
موجة النزوح السوري المستجد التي نشهدها حاليا قد تكون أكبر خطر سيواجهنا في المرحلة القادمة لأن لبنان عاجز حتى الآن من التصدي لهذا الواقع الخطير رغم الاستنفار الأمني والسياسي في الداخل، إلا أن زحف النازحين يتجدّد بالآلاف كل يوم فهل من قرار جدي وجريء للحكومة يضع حداً لهذا الفلتان الأمني والتهديد الحقيقي لوجود لبنان؟!