كتبت يولا هاشم في “المركزية”:

تترقب العائلة التربوية في المدارس الخاصة من إدارات ومعلمين وأهل ما سينبثق من الاجتماع الذي سيُعقَد عصرا للتوقيع على الاتفاق الذي نتج عن الاجتماع التربوي أول من أمس، بعد أن طلبت المدارس مهلة 48 ساعة للتوقيع، أولاً بسبب تشكيل لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص لوضع آلية تحدد كيفية قبض صندوق التعويضات من المدارس، وثانياً لأن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر وأحد أعضاء اتحاد المدارس الخاصة طلبا مهلة لاطلاع باقي أعضاء الاتحاد على الاتفاق قبل التوقيع عليه.

فبعد أن لوّحت نقابة المعلمين بالإضراب المفتوح بعد ردّ مجلس الوزراء القوانين المتعلقة بتنظيم المدارس الخاصة ومنها قانون يتعلق بصندوق التعويضات للاساتذة المتقاعدين، رعى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أول من أمس اتفاقاً يقضي بالتزام أصحاب المدارس بتأمين مبلغ 60 مليار ليرة شهرياً على الأقل لتغطية المعاشات التقاعدية مضاعفة 6 مرات لمن يتقاضاها من صندوق التعويضات.

ضم الاجتماع الى جانب الوزير، المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة معلمي المدارس الخاصة واتحاد الاهالي، وخصص لدعم معاشات التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الخاص وتوفير الحد الأدنى لهم أسوة بأساتذة التعليم الرسمي.

وحُدِّد تاريخ 1 كانون الثاني 2024 موعدا لبدء تسديد المعاشات التقاعدية مضاعفة 6 مرات ويستمر العمل بدفع المعاشات تلك لغاية 30 ايلول 2024 ما لم يصدر اي قانون يُلزِم بدفعه بطرق أخرى. وفي حال عدم صدور القانون، يُجدَّد العمل بهذه الصيغة لسنة لاحقة.

ويُحدَّد المبلغ الواجب تسديده من جانب كل مؤسسة بالاستناد الى عدد التلامذة لديها مضروبا برقم معين يتم تحديده على ضوء عدد هؤلاء التلامذة. وتقوم كل من المؤسسات التربوية بتسديد المبلغ الذي يتوجب عليها ضمن مهلة أسبوع من تاريخ إعلان صندوق التعويضات عن المبلغ الذي يجب عليها احتسابه.

وأعطيت مهلة 48 ساعة تنتهي اليوم بعد الظهر، لإعداده بصيغته النهائية وعرضه على المعنيين كافة ولتحديد آلية وضعه موضع التنفيذ. علما ان المعاشات التقاعدية الحالية لا تتخطى الـ30 دولارا شهرياً. في ظل كل ذلك، يتخوف الأهل وكما جرت العادة ان يصار الى تحميلهم هذه الزيادة، فهل خوفهم في محله؟

رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل تستبعد هذا الأمر وتشير لـ”المركزية” الى “أننا خلال الاجتماع أودعنا كل مطالبنا وزير التربية وحملناه الأمانة، وهو يعلم ان الأهل يدفعون أقساطا بطريقة عشوائية ومهولة غير مراقبة ، وأعتقد ان المشكلة هي بين إدارات المدارس والمعلمين”.

وتضيف: “هذه مسؤولية المدارس لأنها تقتطع مبالغ من الأقساط لهذا الغرض. علينا ان ننتظر الاتفاق ليبنى على الشيء مقتضاه، لكن أطمئن الأهل ان ليس من المفترض تحميلهم أي أعباء إضافية، لأن الاتفاق ينص على ان تلتزم المدارس وليس الأهل”.

وتختم الطويل: “اليوم بعد تقديم الموازنات، هل يحق للمدارس أن تزيد الأقساط؟ بالطبع لا، خاصة وان معظم المؤسسات التربوية قدّمت موازنتها للعام الحالي”.