كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv: 

لم تنتهِ فصول الأحداث المتتالية في وزارة التّربية والتّعليم العالي. فبعد إخلاء سبيل أمل شعبان، وفيما بدا أنّ الأعمال ستُستكمَل من حيث توقّفت، فوجئ الجميع بقرار أصدره الوزير عبّاس الحلبي، تداول به روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ في البداية، قبل أن يصدر رسميّاً عن الوزارة. فماذا في التّفاصيل؟ 

أصدر الحلبي مذكَرتَين، قرّر فيهما استبدال شعبان، بشخصَين، تحت حجّة إعطائها إجازة، وكلّف، بالتّالي، الأستاذ في التّعليم الثّانويّ ربيع خالد اللّبان بمهامّ رئيس دائرة الامتحانات في المديريّة العامّة للتّربية، كما كلّف الأستاذة في التّعليم الثّانويّ سهى نايف طربيه بمهامّ أمين سرّ لجنة المعادلات في المديريّة العامّة للتّربية.
في هذا السّياق، ترفض أمل شعبان التّعليق على قرار الحلبي، مؤكّدةً أنّ المحامين سيُتابعون الموضوع، لافتةً إلى أنّها ستلجأ إلى الطّرق القانونيّة.
وتقول، في حديث لموقع mtv: “أرسلني الوزير في إجازة”، مضيفةً: “فور إخلاء سبيلي الأسبوع الماضي، توجّهت إلى مكتبي في الوزارة وباشرت بعملي، واليوم، عندما قصدتُ الوزارة علمتُ بالقرار الذي تمّ التّداول به على مواقع التّواصل الاجتماعيّ”.

إذاً، ماذا سيجري بعد انتهاء “إجازة” أمل شعبان؟ والسّؤال الأهمّ كم ستطول وما مصيرها في الوزارة؟ أي بمعنى آخر، متى تنتهي هذه القضيّة التي استحوذت على اهتمام الرّأي العامّ؟ الأيّام وحدها كفيلة بتبيان حقيقة ما يحصل، على أمل ألا يكون مصير هذا الملفّ كباقي الملفّات، أي في الدُّرج.