كيف ردّت “القوات اللبنانية” على مواقف باسيل؟

كيف ردّت “القوات اللبنانية” على مواقف باسيل؟

بقلم ديانا خدّاج

كلٌّ يتقاذف التهم من جهّته وكل فريق يرمي الكرة على ملعب الفريق الآخر وكأن المسؤول عن عدم انتخاب رئيس يدير هذه “الدكّانة” وينتشلنا من جهنّم، ليسوا كل الافرقاء الذين يتناتشون لبنان كقطعة حلوى.

جبران باسيل الذي كان من الاجدى به ان لا يحاول فرض رئيس من جهته، بعد أن اختبر الشعب اللبناني في السنوات الست الماضية ما يمكن لباسيل ان يحقّقه، ها هو اليوم يلوم ويحاسب ويحاضر !..
فقد وجّه رئيس “التيار الوطني الحر” بعض التّهم للفريق الاخر معتبرا انه يتحمّل مسؤولية عدم انتخاب رئيس جمهورية حتى اليوم، فرفَع السقف كالعادة وانتقد رئيس ح.ز.ب “القوات اللبنانية” سمير جعجع دون ان يسميه بالاضافة الى انه تطرأ الى موضوع النازحين معتبرا ان القوات اللبنانية غير مبالية بهذه الأزمة.

ردًّا على باسيل، اكّد رئيس جهاز الاعلام والتواصل في “القوات اللبنانية”، شارل جبور، ل “ديموقراطيا” “لا يعتبر النائب جبران باسيل الجهة الصالحة لتسجيل نقاط دستورية على الاخرين، لم ننس بعد ان فريق باسيل كان في طليعة المنظرين للشغور الرئاسي بين مرحلة 2004 و 2016 وحال دون انتخاب رئيس تحت عنوان إما انتخاب عون رئيسا، وإما استمرار الشغور بشكل مفتوح.” وبالتالي لا يستطيع ان يزايد على القوى السياسية التي ما زالت منذ الاستحقاق السابق حتى اليوم متمسكة بالدستور وبضرورة الذهاب الى جلسة واحدة بدورات متتالية”.
اضاف جبور “في الوقت الذي كان فيه النائب باسيل له مصلحة مباشرة بوصول عون الى رئاسة الجمهورية كان في طليعة حلفاء “ح.ز.ب الله” الذين يغطّون تعطيل الدستور، ولو كان باسيل اليوم هو المدعوم من “ح ز.ب الله” مكان فرنجية لكان اليوم ايضاً في طليعة المنظرين لاستمرار هذا الشغور.
وردًّا على اتهام القوات اللبنانية بالتعطيل، قال جبور: “نحن نرفض كل الممارسات التي انقلبت على الدستور بدءًا من ح.ز.ب الله وصولا الى باسيل، وكل ما نريده هو تطبيق الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية، لكن هذا للأءف لم يحصل بفعل التعطيل المتمادي الذي يمارسه فريق الممانعة تحت العنوان نفسه مرشحي او الفراغ. وبالنسبة الينا عندما نقول إن الحوار مرفوض، ليس فقط انطلاقا من تجارب سابقة مريرة مع فريق سياسي لا يطبق ما يتم الاتفاق حوله، بل ايضا بسبب ان الدستور الذي ينصّ بشكل واضح على ان الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وليس عن طريق الحوار”.

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة:

Scroll to Top