بقلم هبة علّام

إلى الواجهة من جديد، يعود موضوع “القنب الهندي” الذي شرع زراعته المجلس النيابي العام 2020، بعدما أعاد وزير الزراعة عباس الحاج حسن طرحه في الجلسة الحكومية الأخيرة، ومطالبته بتشكيل الهيئة الناظمة وإصدار المراسيم التطبيقية له.
أكثر من 3 سنوات و7 أشهر ولم يسلك هذا القانون طريقه نحو التنفيذ، ما أدى إلى خسارة نحو مليار دولار سنوياً بسبب هذا التأخير، الذي أرجع أسبابه الوزير الحاج حسن لاعتبارات سياسية.

أسئلة كثيرة وعلامات استفهام مطروحة حول الأسباب الحقيقية والجهات التي تقف خلف هذه المماطلة، والتي تركت تداعيات سلبية باعتبار أن كل تأخير عن تغذية الاقتصاد اللبناني هو نكسة إضافية في سلم الانهيار، وهذا ما أكده وزير الزراعة السابق الدكتور عباس مرتضى في حديث لـ “ديمقراطيا نيوز”.

مرتضى، رأى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان، من المفترض أن ينصبّ الجهد على القطاعات المنتجة والمستدامة، معتبراً أن زراعة القنب الهندي، والذي وصفه بـ “نفط البقاع”، من أهم الخيارات التي يمكن التوجّه إليها، لأنه يدعم الزراعة في لبنان، ويؤمّن مدخولاً ممتازاً لأصحاب الأراضي. مع الإشارة إلى ضرورة التوجّه لأن يكون لبنان دولة مصنّعة للأدوية في المستقبل، وبالتالي تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الطبية ودعم القطاع الصحي وتأمين اليد العاملة.

واعتبر مرتضى أن هذه الزراعة مساعدة لنظامنا الاقتصادي، وليتوفرّ لدينا اقتصاد مستدام وغير مهزوز، مطالباً المعنيين بالسير جدياً في تطبيق هذا المشروع من دون أي تعقيدات.

وذكّر مرتضى في حديثه، بالخطوات التي قام بها أثناء توليه الوزارة، فيما يتعلق بالتواصل مع الجمعيات والشركات العالمية والنتائج التي استخلصوها من جدوى هذه الزراعة على مستوى الانتاج لـ “دونم” الأرض الواحد وربحيته للمزارع، مشدداً على ضرورة أن تواكب المراسيم التطبيقية، إن صدرت في القريب العاجل، تشريعات متعلقة بفتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار في لبنان في إطار هذه الزراعة، وهذا ما لم يحصل حتى اليوم، بحسب تعبيره.

كلام مرتضى لاقاه حديث النائب بلال عبدالله الذي أكد أهمية القانون، لافتاً إلى أنه حضاري، متكامل يراعي المعايير العلمية ويوفّر فرص عمل وإنماء متوازن ويمنع التجارة غير الشرعية .

واستغرب عبدالله عبر “ديمقراطيا نيوز” هذا التأخير غير المبرر في إنجاز الخطوات الضرورية لبدء تنفيذ القانون، قائلاً: “في شي غلط”. ونفى أن يكون على علم بهوية الجهة أو الجهات المعرقلة، متسائلاً: “هل هناك متضرر من إقرار المشروع؟.. “عيب” في ظل وضع البلد المفلس”.

بدوره، اعتبر رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي في حديث لـ “ديمقراطيا نيوز” أن هذه الزراعة هي حاجة ملحة لمنطقة بعلبك – الهرمل، وهي زراعة مطلوبة، مؤكداً ضرورة أن تصب كل الجهود لمعرفة المعرقلين، والوقوف إلى جانب الوزير الحاج حسن في صرخته ومساندته في مهمته للوصول إلى نتائج مرضية تضع المشروع على سكة التنفيذ، حتى تتخلّص منطقة بعلبك على وجه الخصوص من الكثير من المشاكل الموجودة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني، أو فيما يتعلّق بالزراعات البديلة التي فشلت بمعظمها.

وبالتالي لن يكون هناك أي حجة لوجود جزء من المواطنين خارج عن القانون، بحسب ترشيشي، الذي يرى أنها تغني المنطقة عن مسألة التهريب وزراعة الممنوعات، وتخفّف الأعباء المالية التي تتكبّدها الدولة في إتلاف محاصيل “الحشيشة” كما جرت العادة. لذلك، وجّه ترشيشي نداء عبر “ديمقراطيا نيوز” إلى كل المعنيين في الحكومة والسياسة بضرورة الإسراع في إنجاز المراسيم التطبيقية وتشكيل الهيئة الناظمة بأسرع وقت ممكن.

على الأرجح لن يكون قانون تشريع “القنب الهندي” مختلفًا عن القوانين والتعيينات والتشكيلات التي سلكت طُرقًا مليئة بالأشواك السياسية والزبائنية، وهو على ما يبدو سيبقى في “الجارور”، ما لم تتخلى الطبقة الحاكمة عن استراتجيتها المحاصصتية التي تتّبعها في أغلب الملفات “الدسمة”.