بقلم وفاء مكارم
مع غياب مؤسسات الدولة تنشط مافيا متنقلة من قطاع إلى آخر ألا وهي “الكارتيلات”، حيث السمكة الكبيرة تلتهم الصغيرة ، فكارتيل المصارف الغني عن التعريف الذي إلتهم أموال المودعين يسعى لإلغاء دور المصارف الصغيرة والمتوسطة.ولأن في الاتحاد قوة تعمد المصارف المستضعفة على الضغط على جمعية المصارف من أجل تمثيلهم بعضوين على غرار المصارف المشاركة في مجلس الإدارة إلا أن حل هذه الأزمة قد يحدث تغيراً جذرياً في الجمعية، فهل ينتخب مجلس إدارة جديد؟ وما هو مصير رئيس جمعية المصارف سليم صفير؟ وما هي انعكاسات هذه الأزمة على المصارف وعلى اموال المودعين؟لفت الخبير الاقتصادي محمد فحيلي في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” إلى أن الخلاف في جمعية المصارف ليس حديث العهد مشيراً إلى انه ولد تياران من رحم الانقسام السياسي في البلد فهناك فريق قريب لجهة ٨ آذار وآخر ل ١٤ آذار.وأكد فحيلي ان الأزمة تعود إلى العام 2020 عندما أعلنت حكومة الرئيس حسان دياب التوقف عن دفع خدمة الدين وتم تصنيف لبنان بالمتعثر، وكذلك المؤسسات المالية فيه بما فيها المصارف ما أحدث اضطرابات عديدة مع المصارف المراسلة، مضيفاً أن عدد قليل من المصارف اللبنانية استطاع المحافظة على علاقة جيدة مع المصارف المراسلة متداركةً للمخاطر الائتمانية ومخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب. وقال فحيلي: “هذه المصارف تعتبر نفسها أقوى من باقي المصارف وتضرب بعرض الحائط تعاميم مصرف لبنان وكذلك القوانين وكل ما يصدر عن جمعية المصارف”. وحول تأثير هذا الخلاف على المصارف بحد ذاتها، أشار فحيلي إلى أن هناك تشتت كبير بين علاقة المصارف وجمعية المصارف وبين المصارف فيما بينها وأكبر دليل على هذا التخبط أن وفد صندوق النقد الدولي عندما زار لبنان اجتمع بعدد من المصارف ولم يجتمع بجمعية المصارف، مشدداً على أن هذا التشتت يزيد من انعدام الثقة بالمصارف ويعيق إعادة انتظام النظام المالي.ولفت فحيلي إلى أن هذا الأمر ينعكس على أموال المودعين حيث أن التشتت الحاصل في المصارف يؤخر الحلول، مشيراً إلى أن غياب دور الرقابة والجدية يعطي مساحة إضافية للمصارف للتفلت من القوانين. وكشف فحيلي أن الخلاف الحاصل داخل الجمعية سببه استحقاق انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وان رئيسها الحالي سليم صفير يريد اقامة جمعية عمومية لإقرار التمديد له او لاعادة انتخابه لولاية جديدة، أما الفريق الآخر يجهد في عدم تأمين النصاب في محاولة لإخراج صفير من الرئاسة ودائرة القرار.واعتبر فحيلي أن صفير متخوّف من نتائج الانتخابات، لذلك يسعى لتعديل النظام الداخلي للجمعية كي يسمح بالتمديد لمجلس الإدارة الحالي، مشدداً على أن لا معنى لهذه الانتخابات في الواقع لان بعض المصارف مثل بنك لبنان والمهجر، وبنك بيروت، والبحر المتوسط، وسوسيتيه جنرال، والبنك اللبناني الفرنسي، لا تهتم لما قد يصدر عن جمعية المصارف.وعن تأثير هذه الأزمة على المصارف، أشار فحيلي إلى أنه رغم أن المصارف تحاول إعطاء أهمية لهذه الانتخابات إلا أنها غير أساسية ولن تحدث أي تغيير لان لا قطاع مصرفي في لبنان حالياً، معتبراً أن الممر الإلزامي الذي يعيد انتظام القطاع المالي هو من خلال مبادرات فردية قد يقوم بها كل مصرف على حدى لترميم العلاقة بينه وبين المودعين.وعن محاولة تثبيت سعر الصرف على ٨٩ ألف ليرة لبنانية، اعتبر فحيلي أن ما يحدث اليوم هو استقرار لسعر الصرف وليس تثبيت، كاشفاً أن مصرف لبنان يتدخل في السوق للحفاظ على إيرادات الدولة وبما يتناسب مع السوق.محمد فحيلي مصرف لبنان جمعية المصارفسليم صفيراموال المودعين
