إستضافت كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية ندوة اقتصادية بعنوان “الانتعاش الاقتصادي: استراتيجيات التغلب على الأزمة في لبنان” شارك فيها كل من وزير الاقتصاد والتجارة السابق الدكتور الآن حكيم ورئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل.
هدفت الندوة الى شرح إمكانات لبنان الاقتصادية ومناقشتها ووضع الحلول لها، بحضور عميد الكلية البروفيسور محمد أبو النجا، أعضاء هيئة التدريس والطلاب المهتمين.
بداية، أشارت مساعدة عميد كلية إدارة الأعمال الدكتورة هنادي طاهر الى أن “جامعة بيروت العربية كمؤسسة تعليمية سوف تقوم بالمبادرة من أجل وضع اقتراحات وخطط علمية للخروج من الأزمة الاقتصادية في لبنان، بسلسلة ندوات دورية بمساعدة الخبراء الاقتصاديين، الأساتذة الأكاديميين والطلاب لرفع توصيات وحلول للجهات المعنية المختصة لإنهاء الأزمة”.
حكيم
ثم شرح الدكتور حكيم أسبابا أدت الى الانهيار المالي والاقتصادي وهي: “إقرار سلسلة الرتب والرواتب، عدم التشريع في مجلس النواب من اجل إقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية، عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول، تعثر في سداد سندات اليوروبوند، تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فوضى في سعر الصرف”.
ولفت الى ان “إمكانات لبنان الاقتصادية هائلة عبر جذب الاستثمارات لعدة مرافق منها المرفأ والمطار والكهرباء”. وقال: “نحن كلبنانيين يمكننا الخروج من الأزمة من خلال “انتخاب رئيس للجمهورية، قانون إعادة هيكلة المصارف، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار الموازنة”.
غبريل
من جهته، قدم الدكتور غبريل سلسلة ملاحظات على مشروع موازنة 2024، وقال: “هدف مشروع الموازنة واضح وهو زيادة إيرادات الخزينة عبر زيادة الضرائب والرسوم وفرض رسوم أخرى جديدة دون أي دراسة جديّة حول تداعياتها على الاقتصاد”. وأشار الى أن “61 في المئة من النفقات العامة ستذهب إلى تغطية رواتب وأجور ومخصّصات ومساعدات اجتماعية لموظفي وعمال القطاع العام.”
واعتبر انه “كان في الإمكان تجنّب معظم الرسوم والضرائب الجديدة في مشروع موازنة 2024 واللجوء إلى مصادر أخرى لتأمين إيرادات للخزينة العامة”، ورأى أن “هناك حلولا موجودة لكنها مُهمَلة من قِبل الحكومات المتعاقبة كمكافحة التهرّب الضريبي، تفعيل الجباية، محاربة التهرّب الجمركي، ومكافحة التهريب عبر الحدود في الاتجاهين، تطبيق قوانين موجودة”.
واختتم غبريل كلمته “بضرورة إقرار عدة مشاريع موجودة في مجلس النواب مثل مشروع إعادة التوازن للقطاع المالي، مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وذلك من أجل الخروج من الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان”.
