لا تزال الأزمات تضرب قطاع الصيدلة في لبنان، بدءاً من الأزمة الإقتصادية وانقطاع الأدوية، وصولاً إلى انتشار الأدوية المزورة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.
وفي ظل هذه الأوضاع، برزت مؤخراً مخالفات قانونية خطيرة، أبرزها افتتاح صيدليات تحت أسماء مستعارة وظهور سلسلة من الصيدليات غير القانونية.
ضمن الإطار المذكور، كشف نقيب الصيادلة جو سلوم، في حديث لصحيفة “نداء الوطن”، عن تحقيقات وإجراءات صارمة لمكافحة التجاوزات الحاصلة في قطاع الصيدلة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بقانون مزاولة المهنة، الذي ينص على أن يكون الصيدلي هو مالك الصيدلية ومديرها. كما وأوضح أن جهات حزبية ومستثمرين وأصحاب مستودعات أدوية، يستأجرون شهادات الصيادلة ليصبحوا مجرد واجهات، بينما تُدار الصيدليات فعلياً من قبل أصحابها الفعليين، مما يؤدي إلى تغليب الربح التجاري على الخدمة الصحية، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على المواطنين.
في إطار مكافحة هذه الظاهرة، أُجري اجتماع مع وزير العدل هنري خوري، حيث تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات قانونية عبر كتاب العدل، لمنع أي اتفاق جانبي بين الصيدلي والمستثمر، قد يحوّل شهادة الصيدلي إلى مجرد غطاء قانوني.
كما بدأت نقابة الصيادلة بإجراء تحقيقات داخلية، وسيتم إحالة المخالفين إلى المجلس التأديبي، مع إمكانية شطب أسمائهم من جدول النقابة. علاوة على ذلك، أكد سلوم أن النقابة ستواصل متابعة هذا الملف عبر القنوات القانونية والقضائية، مشددًا على أن التصدي لهذه المخالفات سيكون حازمًا ونهائيًا.
في المقابل، لا تزال الأدوية المزورة تشكل تحديًا كبيرًا، حيث أوضح سلوم أنه رغم تراجع نفوذ النظام السوري، إلا أن بعض الأدوية المزورة القادمة من سوريا لا تزال تدخل إلى لبنان، ما يستدعي تكثيف الرقابة والتشديد على منافذ الإستيراد لحماية صحة المواطنين.
من جهة أخرى، يواجه القطاع مشكلة الترويج العشوائي للأدوية والمكملات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر صفحات تروج لهذه المنتجات بأسعار تنافسية، ما يثير تساؤلات حول مصدرها ومدى مطابقتها للمعايير الصحية. وحذر سلوم من أن بيع الأدوية عبر الإنترنت دون ترخيص يشكل مخالفة قانونية ويعرّض صحة المستهلكين للخطر، مؤكدًا أن النقابة تعمل على مكافحة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها.
أخيراً، يواجه قطاع الصيدلة في لبنان تحديات كبيرة ومتعددة، من الأزمة الاقتصادية وانقطاع الأدوية، إلى الأدوية المزورة والمخالفات القانونية. وبينما تسعى نقابة الصيادلة لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية المهنة وضمان صحة المواطنين، يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ القوانين بحزم ومكافحة الاستغلال التجاري للقطاع الصحي.

المصدر: نداء الوطن