يشكّل الواقع الصحي والدوائي في لبنان أزمة متفاقمة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، في ظل انتشار الأدوية المهرّبة والمزوّرة، ووجود جهات غير شرعية تتاجر بصحة المرضى. ومع تفاقم هذه التحديات، يزداد القلق حول مستقبل القطاع الدوائي في لبنان، ومدى قدرته على تلبية احتياجات المرضى وضمان حصولهم على علاجات آمنة وفعالة.
ضمن الإطار المذذكزر، يؤكد نقيب الصيادلة جو سلّوم أن الأزمة الدوائية في لبنان باتت تتطلب حلولًا جذرية، خاصة بعد انتشار أدوية غير مطابقة للمواصفات واستبدال أدوية أساسية مثل علاجات السرطان والتصلب اللويحي بأخرى تفتقر إلى الشهادات العالمية.
إن هذا الأمر يعرض حياة المرضى للخطر، في ظل غياب رقابة صارمة على الأسواق الدوائية وانتشار الأدوية عبر قنوات غير شرعية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي والمستوصفات والصيدليات غير المرخصة.
ويشير سلّوم أيضاً، إلى أن المواطنين يتطلعون إلى إصلاحات جذرية في القطاع الصحي والدوائي، تبدأ بإقرار القوانين الضرورية وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، التي لا تزال معلّقة في مجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
كما ويؤكد أن تفعيل هذه الهيئة المستقلة كان من شأنه تحسين جودة الأدوية وضبط الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق، مما يسهم في الحدّ من الفوضى الدوائية وحماية المرضى من المخاطر الصحية.
وأخيراً، يشدد سلّوم على أهمية وضع سياسات دوائية واضحة ترتكز على مصلحة المرضى أولًا، مع ضرورة تحمّل وزارة الصحة لمسؤولياتها عبر تطبيق القوانين وضمان جودة الأدوية والمكمّلات الغذائية المتوفرة في الأسواق ثانياً. فالمرحلة المقبلة تتطلب خطوات حاسمة لإعادة تنظيم القطاع الدوائي في لبنان، بما يضمن للمواطنين حقهم في الحصول على أدوية آمنة وذات جودة عالية بعيدًا عن الاستغلال التجاري.
المصدر: Mtv، دارين منصور