بقلم هند هاني- مصر
اختتمت القمة العربية 2025 وسط أجواء إقليمية و دولية مشحونة بالتحديات السياسية و الاقتصادية، حيث اجتمع القادة العرب لمناقشة قضايا مصيرية تمسّ حاضر و مستقبل المنطقة. و قد أتت القمة في ظل استمرار الأزمات في عدد من الدول العربية، مع تصاعد التوترات الإقليمية، و تأثيرات التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية على الشعوب العربية. و قد بحثت القمة الطارئة سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل آليات التعاون في مجالات الأمن، الاقتصاد، والتنمية المستدامة، إلى جانب ملفات القضية الفلسطينية، و الأزمات في السودان و ليبيا و اليمن و لبنان.
“ديموقراطيا نيوز ” أجرى حديثًا صحفيًا مع الدكتور “طارق البرديسي” خبير العلاقات الدولية، لنعرف أكثر عن أهمية انعقاد القمة العربية في هذا التوقيت الحساس في ظل تصاعد الأزمات في المنطقة؟، وتقييمه للمبادرة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع غزة؟ ومدى أهمية موافقة الدول العربية على المبادرة المصرية، وهل يراها الحل الأمثل لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين الذي يطرحه البعض؟ وأبرز تفاصيل المبادرة المصرية المطروحة لحل أزمة غزة؟، وكيف تساهم المبادرة المصرية في حماية الحقوق الفلسطينية و الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية؟
يؤكد الدكتور ” البرديسي”، على أهمية إنعقاد القمة العربية في هذا التوقيت الحساس جدًا، وخاصة في ظلّ تصاعد الأزمات في المنطقة، فإما أن يكون العرب أو لا يكونوا في مواجهة الطمع و الإجرام الإسرائيلي.
و لا ننسى ما قاله الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن دولة إسرائيل صغيرة جدًا على الخريطة و عليها أن تتوسع.
وتابع أن تقييمه لهذه المبادرة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، و خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة بأنها تحوّلت الى خطة عربية مهمة جدًا هدفها التصدي و قطع الطريق على كل الادعاءات الإسرائيلية.
وأشار “البرديسي” إلى أهمية موافقة الدول العربية على المبادرة المصرية، لأن هذه الموافقة تؤكد على نجاح الخطة المصرية، و بأنها أصبحت خطة عربية تتجسد معاني التوافق و التكامل والإجماع العربي .
كما أكد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” أنه لا سلام حقيقي الإ بحل الدولتين، و لكن فرض القوة و الهيمنة و الغطرسة والإفراط في إستخدام القوة لم و لن يجلب الإ مزيدًا من عدم الإستقرار و الإضطراب.
وكشف عن أبرز تفاصيل المبادرة المصرية لحل أزمة غزة وهي التصدي لمخطط التهجير، و الإعمار دون تهجير، والإدارة المؤقتة لقطاع غزة من خلال المهنيين التكنوقراط غير الفصائليين لمدة 6 أشهر هي المرحلة الأولى و تكلفتها حوالي ثلاثة مليارات، ثم تتوالى المراحل..
و ختم “البرديسي”: ” هذه المبادرة أو الخطة المصرية تساهم في حماية الحقوق و الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في “غزة” “ورام الله”، في ظلّ وحدة القرار السياسي و الأمني بعد ذلك، و إحتكار السلاح، بمعنى ان يكون السلاح حصرًا في يد السلطة الشرعية.