بدأ العدّ التنازلي للانتخابات البلدية في بيروت، حيث يستعد الناخبون لاختيار 24 عضوًا في المجلس البلدي خلال أيار المقبل. تضم العاصمة اللبنانية نحو 500 ألف ناخب موزعين على 12 حيًا، وتشمل التوزيعات الطائفية للمقاعد 8 سنة، 3 شيعة، 1 درزي، 4 روم أرثوذكس، 2 موارنة، 2 أرمن أرثوذكس، 1 روم كاثوليك، 1 أرمن كاثوليك، 1 أقليات، و1 إنجيلي.

تأتي هذه الانتخابات في ظل تحديات كبيرة، أبرزها التوازن الطائفي وتأثير الديموغرافيا على نتائج الاقتراع. ويخشى البعض من خسارة المسيحيين لمقاعدهم داخل المجلس البلدي، مما دفع القوى السياسية إلى تكثيف المشاورات لضمان صحة التمثيل والمناصفة.

وفقًا لمصادر مطلعة، دخلت دار الفتوى على خط المشاورات لضمان وحدة بيروت وتحقيق التوازن الطائفي. كما أبدى النائب فؤاد مخزومي اهتمامًا بهذا الملف، في حين لم يحسم “التغييريون” موقفهم من المشاركة ضمن لائحة توافقية أو تشكيل لائحة منافسة.

في المقابل، لم يعلن “حزب الله” و”حركة أمل” عن قرارهما النهائي، بينما يرتبط موقف “تيار المستقبل” بتأمين المناصفة، استمرارًا للنهج الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري واستكمله سعد الحريري في الانتخابات السابقة.

أما الأحزاب المسيحية، فتسعى إلى الحفاظ على توازن التمثيل في المجلس البلدي. تدعو “القوات اللبنانية” إلى حوار شامل بين القوى السياسية للتوصل إلى صيغة تضمن المناصفة الفعلية، فيما يرى “التيار الوطني الحر” أن اللائحة التوافقية هي الحل الأمثل. لكنه يطالب بتقسيم بيروت إلى دوائر انتخابية لضمان عدالة التمثيل.

في هذا السياق، يبرز اقتراحان لحل هذه الإشكالية: الأول يقضي بتقسيم بيروت إلى بلديات متعددة، والثاني باعتماد نظام انتخابي يتيح تمثيلًا متوازنًا للأحياء الـ12. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل سيتمكن مجلس النواب من إقرار قانون جديد قبل موعد الانتخابات؟

تشير المعلومات إلى اجتماع مرتقب بين “القوات اللبنانية” و”الكتائب” لبحث الملف البلدي، لكن يبقى التحدي الأكبر هو التوصل إلى تفاهم يضمن صحة التمثيل في الانتخابات المقبلة.

المصدر: نداء الوطن، كبريال مراد