في تطوّر قضائي لافت، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، أول قرار ظني بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في ما بات يُعرف بملف “حساب الاستشارات”. ووفق ما أفادت به مراسلة “الجديد”، صنّف القرار أفعال سلامة ضمن خانة الجنايات، متّهماً إياه بارتكاب جرائم تشمل “سرقة وهدر المال العام، التزوير واستعمال المزور، الاختلاس، والإثراء غير المشروع”. وقد تقرر إحالة الملف إلى الهيئة الاتهامية لمتابعة الإجراءات القضائية.

كما شمل القرار الظني توجيه اتهامات بالتدخل في هذه الجرائم إلى كل من ميكي تويني ومروان عيسى الخوري، في إطار الدور الذي لعباه في ما يتعلق بحساب الاستشارات.