أشعل قرار نشر قانون الإيجارات غير السكنيّة، الذي أُقرّ منذ أكثر من عامين وامتنع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عن نشره، خلافاً واسعاً بين المالِكين والمستأجرين القُدامى، إثر إدراجه أخيراً في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز التنفيذ.

وبينما اعتبر المالكون أن القانون يُعيد لهم حقوقاً ضائعة منذ عقود، رأى فيه المستأجرون القدامى نصاً جائراً قد يُعرّض مصالحهم ومؤسساتهم للخطر، مطالبين برفع الطعن به أمام المجلس الدستوري.

زخور يُحذّر: المؤسسات الرسميّة في دائرة الخطر

رئيس “تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات”، المحامي أديب زخور، دعا الرؤساء الثلاثة إلى استخدام صلاحياتهم المنصوص عليها في المادة 19 من الدستور للطعن بدستورية القانون، لافتاً إلى الضرر الكبير الذي قد يلحق بالمؤسسات العامة، لا سيما أنّ الدولة، بصفتها مستأجرة لأغلبية الأبنية الرسمية، ستتكبّد زيادات خيالية تصل إلى 8% من قيمة المأجور، مقابل اقتراح سابق من وزارة المالية بزيادة لا تتعدى 1%.

وحذّر زخور من تهجير نحو 360 مدرسة رسمية، إلى جانب المخافر والبلديات والجامعات، نتيجة عجز الدولة عن تحمل الأعباء المالية المترتبة على القانون الجديد.

المالكون: خطوة تاريخيّة لإنهاء الظلم

في المقابل، رحّب رئيس نقابة مالكي الأبنية المؤجّرة، باتريك رزق الله، بالقانون واصفاً نشره بـ”اللحظة التاريخية” التي تُنهي أربعة عقود من الظلم، معتبراً أن القانون يعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر.

وردّاً على دعوات الطعن، أكد رزق الله أن القانون دستوري ويستند إلى أحكام العدالة الاجتماعية، متهماً جهات “مستفيدة ونافذة” بتجييش الرأي العام لمصالحها على حساب المالكين.

تفاصيل التطبيق

بموجب القانون الجديد، تبدأ عملية تصحيح بدلات الإيجار تدريجياً على أربع سنوات، ترتفع خلالها من 25% إلى 100% من قيمة بدل المثل. كما يمنح القانون المستأجر خيار البقاء لمدة سنتين بالبدل القديم أو أربع سنوات مع زيادة تدريجية، على أن يُلزم بالإخلاء بعد تلك المدة.

وتشير الحكومة إلى أنّ مسؤولية الطعن تقع على عاتق المجلس النيابي أو المجلس الدستوري، في حال تقدّم أحد الأطراف المعنيّة بذلك، معتبرة أن القانون بات نافذاً ولا مجال للتراجع عنه من دون مسار دستوري واضح.

المصدر: رماح هاشم – نداء الوطن