أثمرت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى دولة الإمارات عن تسريع قرار رفع حظر السفر عن المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، والذي بدأ سريانه اعتباراً من 7 أيار الجاري. وقد أعاد هذا التطور فتح الباب أمام تساؤلات حول دور رؤوس الأموال الخليجية في تحفيز سوق العقارات اللبناني، خاصة أن هذا القطاع سيكون على الأرجح أول المستفيدين من أي تدفق استثماري خليجي. إلا أن التقدّم يبقى مرهوناً بإقرار الحكومة للإصلاحات المالية والمصرفية المطلوبة.

وفي هذا السياق، يشير نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى إلى أن رفع الحظر سيكون له وقعٌ إيجابي كبير على السوق العقاري، الذي ظل محرومًا لأكثر من عقد من الزمن من الاستثمارات الخليجية، والتي تُعد الركيزة الأساسية للاستثمار الأجنبي في لبنان.

ويضيف موسى في حديث لموقع mtv أن القطاع العقاري كان يشكل ما نسبته 16% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، لكن الأزمة الاقتصادية وتوقف القروض السكنية وتراجع حركة البيع أدت إلى تراجعه الحاد، مما أثّر سلباً على الاقتصاد ككل. ومع عودة المستثمر الخليجي، يُتوقع تحريك السوق وتمويل المشاريع العقارية من جديد، مشيراً إلى وجود اهتمام ملحوظ من مستثمرين ووسطاء خليجيين في الوقت الراهن.

ويُلفت إلى أن دولاً عديدة مرت بأزمات اقتصادية – كاليونان، والبرتغال، وقبرص – لجأت إلى جذب الاستثمارات العقارية مقابل منح “الإقامات الذهبية”، وهي خطوة أدخلت العملات الأجنبية وأسهمت في التعافي المالي. ويرى أن لبنان بحاجة إلى إجراءات مماثلة لفتح نوافذ جديدة للاستثمار.

أما عن الخطوات المطلوبة لتعزيز هذا المسار، فيؤكد موسى على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات داخل الدوائر العقارية، بهدف تعزيز الشفافية وسرعة المعاملات، إذ إن المستثمر الخليجي بات يتوقع خدمات فورية وواضحة. ويقترح أيضاً تنسيق الجهود مع نظرائهم في الدول العربية لاستقطاب مستثمرين جدد، كاشفاً عن التحضير لانعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر العقاري اللبناني، والذي سيستضيف مستثمرين وخبراء من مختلف الدول العربية لتعزيز الشراكات وفرص التعاون في هذا القطاع الحيوي

.المصدر : دارين منصور – mtv