عون في الدوحة: دعم الجيش وأجندة الإصلاح على الطاولة

يشهد لبنان حراكًا سياسيًا متزايدًا يتمحور حول تأكيد وجود الدولة ومؤسساتها وبسط سيادتها على كامل أراضيها، إلى جانب تصحيح العلاقات مع الدول العربية ودفع مسار الإصلاحات لتحقيق التعافي الاقتصادي والمالي وإعادة الإعمار. وفي هذا الإطار، يزور رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم قطر، تلبية لدعوة رسمية من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد أن أنهى رئيس الحكومة نواف سلام زيارته إلى العاصمة السورية دمشق يوم أمس. كما تستعد اللجنة الوزارية للمشاركة في مفاوضات الربيع مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، متسلحة بنقاشات اللجان النيابية المشتركة لمشروعي قانوني رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، اللذين يشكلان مدخلًا أساسيًا لأي خطة إصلاح مالي.

عشية زيارته إلى الدوحة، جدد الرئيس عون التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدًا أن السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة. وأوضح أن الجيش يقوم بواجباته في جنوب الليطاني، وقد فكك أنفاقًا وصادر أسلحة دون اعتراض من حزب الله، لكنه لم يتمكن من الانتشار الكامل بسبب وجود مواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. وطالب بضغط دولي على إسرائيل من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار. ولفت إلى أن حوارًا ثنائيًا سينطلق بين رئاسة الجمهورية وحزب الله بشأن سلاح الحزب، مؤكدًا أن القرار بحصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، وأن التنفيذ سيتم عبر الحوار لا بالقوة.

ويُنتظر أن يلتقي الرئيس عون أمير قطر يوم غد لمناقشة دعم الدوحة للبنان، خصوصًا استمرار المساعدة المالية الشهرية التي تقدمها قطر لعناصر الجيش اللبناني، في ظل الحاجة إلى تجنيد أكثر من خمسة آلاف جندي لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب وعلى الحدود الشرقية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الجيش يتحمل أعباء إضافية في هذه المرحلة من خلال ضبط الأمن الداخلي ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية مع سوريا، مستغربة محاولات بعض الجهات الدولية وقف الدعم عنه. ودعت المصادر إلى إعادة العمل بقانون التجنيد الإلزامي، ليس فقط لدعم الجيش وتخفيف أعباء الخزينة، بل أيضًا لإعادة ترسيخ اللحمة الوطنية، وخصوصًا بين الشباب، في مواجهة الخطابات الطائفية التصعيدية.

في السياق نفسه، أنهى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام زيارته إلى دمشق، وهي الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة، وأكد عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع أن الزيارة تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وناقش الجانبان مسائل ضبط الحدود ومنع التهريب وترسيم الحدود البرية والبحرية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني. كما تم التطرق إلى مسألة عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وكريم بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، فضلًا عن بحث مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، وتسليم المطلوبين للعدالة في كلا البلدين، إلى جانب معالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

ومن المتوقع أن تناقش اللجان النيابية المشتركة يوم غد مشروعي قانوني “رفع السرية المصرفية” و”إعادة هيكلة المصارف”، في خطوة تعكس نية رئيس مجلس النواب نبيه بري توجيه رسائل إيجابية إلى صندوق النقد الدولي، رغم ما وصفته بعض الأوساط بـ”الحملة الإعلامية المشبوهة” التي تطال مشروع إصلاح النظام المصرفي. وفي هذا السياق، عبّرت مصادر “اللقاء الديمقراطي” عن قلقها من احتمال تعطيل إقرار هذه القوانين، لكنها جددت دعمها لها لما تحمله من مضامين إصلاحية أساسية يتطلبها الوضع الداخلي ويطالب بها المجتمع الدولي.

من جانبه، أعلن وزير المالية ياسين جابر أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تغييرات ملموسة على مستوى التعيينات، وفق آليات شفافة. فيما أكد وزير الاقتصاد عامر بساط في تصريح لوكالة “بلومبرغ” أن استرداد أموال المودعين سيكون جزءًا من أي خطة شاملة للإصلاح المالي.
المصدر:جريدة الانباء الالكترونية

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة: