أعرب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، خلال اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض وبمشاركة رؤساء الفروع، عن أمله في أن يصل التوافق بشأن القانون رقم ٢، المتعلق بتعديل بعض أحكام القوانين المنظمة للهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، إلى نهاياته الإيجابية داخل مجلس النواب. وأكد المجلس أن العبرة تبقى في التطبيق الفعلي لهذا القانون، خصوصًا لجهة تمويل صندوق التعويضات، بما يتيح تحسين تعويضات المعلمين بعد أربعين عامًا من الخدمة، ومضاعفة رواتب الأساتذة المتقاعدين. وشدد على أن هذا هو الهدف الأساسي من السعي لإقرار القانون، مع التأكيد على أهمية تطبيقه الجيد من قبل المدارس الخاصة.
وأشار المجلس إلى عدم اقتناعه باستثناء الأساتذة المتعاقدين من المساهمة في صندوق التعويضات، رغم أنهم يمارسون التدريس في المدارس الخاصة ويدفعون اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي. ولفت إلى أن أعدادهم باتت تتجاوز النسب السابقة، ومع ذلك، أبدت النقابة إيجابية في التوصل إلى توافق مع اتحاد المؤسسات، برعاية نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وبجهود مشكورة من أعضاء لجنة التربية النيابية الذين ساهموا في تقريب وجهات النظر.
كما أعلن المجلس ترقبه لصدور مرسوم تشكيل مجلس الإشراف على صندوق التعويضات خلال اليومين المقبلين، تمهيدًا للانطلاق بعمل الصندوق، عبر إعداد خطة نهوض تواكب إقرار القانون الجديد وتحدد آليات تطبيقه، بما ينعكس إيجابًا على تعويضات المعلمين ورواتبهم التقاعدية. وأوضح أن مجلس النقابة يدرس بدقة نظام التقاعد القائم، وسيتعاون مع مجلس الإدارة الجديد لاتخاذ قرارات تضمن حماية الصندوق وصون حقوق المعلمين.
وفي ختام البيان، ومع اقتراب نهاية العام الدراسي، جدّدت النقابة دعوتها إلى رفع نسبة الرواتب التي ستُدفع للمعلمين في العام الدراسي المقبل لتصل إلى 100% بالدولار النقدي، و80% في المناطق الجنوبية، حتى يتمكن المعلم، الذي لم يتخلّ يومًا عن رسالته خلال ست سنوات من الأزمة المالية، من تأمين متطلباته المعيشية. وختمت بالتأكيد أن الوقت قد حان لشكر المعلم في المدارس الخاصة على أفعاله، لا بالاكتفاء بالكلام، كونه الركن الأساسي في العائلة التربوية.