أكدت مصادر رسمية لصحيفة “الجمهورية” أن الحوار المنتظر بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و”حزب الله” بشأن حصر السلاح بيد الدولة لن يُطلق ما لم يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي رقم 1701.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن مسار معالجة ملف السلاح مرتبط بشكل مباشر بمسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية. وأشارت إلى أن إسرائيل تراهن على أن أي اتفاق يُبرم نتيجة هذه المفاوضات سيؤدي إلى تحجيم نفوذ الأذرع الإيرانية في المنطقة، بما يشمل “حزب الله”. في المقابل، يرى الحزب أن هذه المفاوضات قد تفضي إلى تسوية تضمن لإيران الحفاظ على قدراتها ونقاط قوتها الإقليمية، ما سينعكس إيجابًا على وضعه.

وبالتالي، فإن الحل المرتقب لقضية السلاح قد يحظى بتأييد إقليمي ودولي، ما يفتح الباب أمام معالجته بهدوء وبعيدًا عن أجواء التصعيد والتوتر.

وأضافت المصادر أن أركان الحكم يترقبون تبلور صورة التفاهمات الخارجية، آملين أن تهيّئ مناخًا ملائمًا لإطلاق الحوار الداخلي حول السلاح. كما شددوا على ضرورة تفادي أي طابع تصادمي لهذا الحوار، لاقتناعهم بأن تسييس الملف من قِبل أي طرف خارجي، سواء من الغرب أو من طهران، قد يؤدي إلى تأزيم الوضع الداخلي، وهو ما يسعى الجميع لتجنبه.