أصدر المكتب الإعلامي في مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه دور المصرف في بلورة مسودة أولية لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وذلك ردًا على التقارير الإعلامية المتداولة في هذا الشأن.

وأكد البيان أن الحاكم وفريق من كبار مسؤولي مصرف لبنان يعكفون على إعداد هذه المسودة بالتعاون مع عدد من المستشارين الماليين المحليين والدوليين المتخصصين في إدارة الأزمات المصرفية. وستُعرض هذه الخطة لاحقًا على صندوق النقد الدولي، ورئاسة الحكومة، والوزارات المعنية، إلى جانب مستشارين رئاسيين مختارين.

وأوضح مصرف لبنان أن إعداد الخطة سيتم بأسلوب منهجي ودقيق، لمعالجة التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك المالية العامة والقطاع المصرفي. وشدد على أن النهج المعتمد سيكون حذرًا ورصينًا، وأن الخطة لن تكون صيغة مفروضة من المصرف المركزي، بل مقاربة موحدة ومرنة تُبنى بالتوافق بين جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها الدولة، مصرف لبنان، والمصارف التجارية.

وأشار البيان إلى أن المسودة ستعطي الأولوية لضمان حقوق صغار المودعين، إلى جانب إعادة رسملة المصارف بشكل تدريجي بهدف تمكينها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة في تحفيز الاقتصاد.

كما أكد مصرف لبنان على الدور المحوري لمجلس النواب، لا سيما لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، في مناقشة وإقرار القوانين الطارئة اللازمة لتنفيذ الخطة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب تضحيات مشتركة من جميع الأطراف المعنية دون استثناء.

وختم البيان بالتأكيد على أن الهدف الأساس الذي يجب أن تتوحد حوله مختلف الجهات هو تحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام، يستند إلى قطاع مصرفي قوي، ومصرف مركزي مستقل، وآلية عادلة لسداد الودائع ضمن الإمكانيات المتاحة.