ردًا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حقوق العاملين في القطاع التربوي، وخاصة المتعاقدين، أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي النقاط التالية:
- أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، منذ توليها مهامها أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع التربوي هو من أولوياتها. وقد عملت على ذلك من خلال المرسوم الأخير الذي حقق جزءًا من المطالب.
- تم وقف الإنتاجية وتغيير وسيلة دفعها وضمها إلى الراتب الشهري وبدل أجر الساعة للمتعاقدين بناءً على قرار مجلس الوزراء بوقف السلف والدفع وفق بنود الموازنة.
- بعد استلام المتعاقدين جزءًا من مستحقاتهم، رحبت الوزيرة بالتواصل مع روابط الملاك ولجان المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي الذين بادروا إلى فك الإضراب، مما أسهم في نقل المطالب إلى مجلس الوزراء الذي يدرس كيفية تلبية الطلبات القانونية.
- أثنت الوزيرة على إقدام غالبية الأساتذة على فتح المدارس فور قبضهم مستحقاتهم، قبل جلسة مجلس الوزراء، وعلقت على ذلك باعتباره خطوة تشجع على الحوار المسؤول بعيدًا عن المزايدات والكلام غير اللائق.
- أكدت الوزيرة أنها ستولي اهتمامًا كبيرًا للتنسيق مع روابط
- الأساتذة ولجان المتعاقدين لمتابعة تحقيق المطالب المحقة وتنظيم واقع الأساتذة المتعاقدين بما يتناسب مع الاحتياجات والمؤهلات.
- أشارت الوزيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع تصور حول تأمين الأموال اللازمة لتلبية المطالب المحقة.
- شددت وزيرة التربية على أن هدفها هو الوصول إلى سلسلة رتب ورواتب تعكس مكانة المعلم المهنية وتضمن حقوق العاملين والعاملات في القطاع التربوي.