رغم مشاركتهم في إنجاح الانتخابات البلدية والاختيارية، يشعر موظفو القطاع العام في لبنان بأن الدولة تجاهلت معاناتهم ولم تستجب لأي من مطالبهم، ما سيدفعهم إلى التحرك قريباً على الأرض للمطالبة بحقوقهم.
إبراهيم نحال، عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، أوضح أن الموظفين لا يزالون يرزحون تحت عبء تدنّي الرواتب، التي لم تستعد سوى 25% من قيمتها ما قبل الأزمة، وسط غياب أي مبادرات حكومية جدية. ورغم الضغط الرسمي على مسألة الدوام، يرفض الموظفون تمديد ساعات العمل دون أي تعديل في الأجور.
وأكد نحال أن التحركات المقبلة ستكون مدروسة، قانونية، وتبدأ بالإضراب مروراً بالاعتصام وصولاً إلى العصيان الوظيفي، مع بقاء باب الحوار مفتوحاً. وطالب بمحاسبة الفاسدين، وإنهاء الشغور الإداري، وتثبيت الموظفين المؤقتين، وإعادة إطلاق القطاع العام بعيداً عن التدخلات السياسية.
المطالب الأساسية تشمل:
- تصحيح الرواتب ودمج الزيادات في الراتب الأساسي
- احتساب المعاش التقاعدي بشكل عادل
- وقف الدولرة في التسعير
- دعم الهيئات الضامنة والتعليم الرسمي
- إصلاح النظام الضريبي وتحويل الاقتصاد إلى منتج
مصادر التمويل المقترحة:
- استرداد الأموال المنهوبة
- وقف التهرب الجمركي والضريبي
- إدارة الأملاك العامة بفعالية
- فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح
الموظفون يرون أن صبرهم خلال الانتخابات لم يُقابل بأي تقدير، وهم مستعدون للدفاع عن حقوقهم بكرامة، تحت سقف الدستور
المصدر:رماح هاشم نداء الوطن