أثار اقتراح يُنسب إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حول إمكانية إصدار قانون يُلزم من سدّد قروضه بعد الأزمة بسعر صرف 1500 ليرة، بإعادة دفع الفروقات بحسب القيمة الفعلية للدولار، موجة انتقادات قانونية واقتصادية، وسط تخوف من المسّ بتسويات قانونية تمت بشكل رسمي.

الخبيرة الاقتصادية د. ليال منصور وصفت الاقتراح بـ”الشعبوي” وغير القابل للتطبيق، معتبرة أنه يفتقر إلى الأساس القانوني، إذ إن تسديد القروض آنذاك تم بناء على تعاميم رسمية من المصرف المركزي وبموافقة الطرفين، ولم يكن هناك اعتراف رسمي بسعر السوق.

ورغم طرح فكرة فرض “ضريبة الأرباح غير المتوقعة” على من استفاد من هذه الفروقات، تؤكد منصور أن المسؤولية تقع على مصرف لبنان الذي لم يوحّد سعر الصرف حينها، وليس على الأفراد الذين تصرّفوا ضمن الأطر القانونية.

وأضافت أن القوانين النقدية تختلف عن قوانين السلع، إذ يُسمح قانوناً بسداد الدين بالدولار بواسطة الليرة، خلافاً لما يحاول البعض الترويج له اليوم، محذّرة من مغبة الذهاب نحو تشريع مماثل بمفعول رجعي لما يحمله من مخاطر قانونية وأخلاقية

المصدر:نادر حجاز mtv