في تطوّر جديد بقضية فقدان 42 ألف دولار من خزينة مرفأ بيروت، كشفت معلومات قناة “الجديد” أن التحقيقات التي أجراها مكتب أمن الدولة بيّنت أن المبلغ دفع نقدًا من قبل شركة تستثمر مساحة في المنطقة الحرة، وقدّمت إيصالاً رسمياً يؤكد الدفع.

لكن أمين الصندوق أنكر ذلك بداية وادّعى أن الإيصال مزوّر، قبل أن يتراجع ويعترف بأنه استلم المبلغ نقداً شخصياً ولم يسجّله في النظام، معتبراً ما حصل “خطأ شخصياً”. من جهته، أقرّ رئيس قسم الخزينة بتسلّمه المبلغ من أمين الصندوق واعتبر نفسه مسؤولاً عن ضياعه.

وعقب اعترافاتهما، أعيد المبلغ إلى الخزينة وأُخلي سبيل الموظفَين بإشارة من القضاء المختص، فيما لا تزال القضية قيد المتابعة القضائية