حذّر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان من أزمة تربوية خطيرة قد تهدد العام الدراسي المقبل، إذا لم يتم البتّ السريع في قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. وفي بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض، دعا المجلس إلى الإسراع في نشر القانون المتعلق بصندوق تعويضات الأساتذة لتحسين رواتب أكثر من 5000 أستاذ متقاعد، لا تتجاوز رواتب بعضهم 20 إلى 30 دولارًا شهريًا، إضافة إلى تحسين تعويضات نهاية الخدمة للأساتذة العاملين.

كما طالبت النقابة إدارات المدارس الخاصة بالالتزام باتفاق إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل أزمة 2019، خصوصًا في ظل تعافي أسعار السلع والخدمات. وأشارت إلى تفهّمها لأوضاع المدارس في المناطق النائية، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بهذا المبدأ من قبل باقي المدارس حماية للحقوق واستمرارًا للعمل التربوي.

النقابة ناقشت أيضًا مشاريع قوانين مع وزارة التربية، منها مساواة إجازات بعض الاختصاصات الجامعية (كالاقتصاد والمعلوماتية) بالإجازات التعليمية، بالإضافة إلى المطالبة بمساواة حادقات الأطفال بمعلمي المرحلة الأساسية من حيث الدوام الأسبوعي.

واستغرب المجلس عدم تجاوب وزير المال ياسين جابر في صرف منحة 650 مليار ليرة التي أقرها مجلس النواب لدعم صندوق التقاعد، رغم المراجعات المتكررة، آملاً في تحرّك سريع لإنقاذ آلاف الأساتذة المتقاعدين من واقعهم المالي المتردّي