عقدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” اجتماعها الدوري في كليمنصو، برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وبحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ وراجي السعد، بالإضافة إلى أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب حسام حرب، حيث ناقشت المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية في ظل التحديات القائمة على مختلف الأصعدة.

وأكدت الكتلة عقب الاجتماع أن “استعادة دور المؤسسات الدستورية وتحقيق التوازن الطبيعي في أدائها يمثلان التحدي الأبرز بعد السنوات العصيبة التي مرت بها البلاد، وهو ما يتطلب إدارة رشيدة ومسؤولة، خصوصاً في ملفات الإصلاح البنيوي”. وأشارت إلى أن “تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية يعد المدخل الأساسي للإصلاح السياسي وصولاً إلى إقرار مجلس للشيوخ وقانون انتخابي جديد خارج القيد الطائفي، وفي حال تعذر ذلك بسبب ضيق الوقت، يجب تعديل بند واحد في القانون الحالي يمنح المغتربين حق انتخاب المرشحين في الدوائر الـ15 بدل استحداث مقاعد منفصلة في الخارج”.

ودعت الكتلة إلى “اتباع نهج هادئ وواقعي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن هذا المبدأ غير قابل للمساومة”. كما شددت على “ضرورة الاستفادة من عودة لبنان إلى الساحة العربية والدولية، واستثمار الانفتاح الإقليمي والدولي لخدمة المصلحة الوطنية العليا، وذلك عبر الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وقف العدوان الإسرائيلي، تحرير الأراضي المحتلة، إعادة الأسرى، واستئناف إعمار الجنوب والمناطق المتضررة”.

وفي الملف الاقتصادي، أكدت الكتلة أن “أي قرار مالي أو إداري يجب أن ينبع من إصلاح اقتصادي شامل”، مضيفةً أن “تقديم منح متفرقة للعسكريين والعاملين في القطاع العام لا يغني عن معالجة متكاملة لأزمة الرواتب، عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة ترتكز على أسس علمية وعادلة ورؤية مالية شاملة، بدل القرارات العشوائية التي تثقل كاهل المواطن”.

وعلى صعيد التربية، ذكرت الكتلة أنها تتابع “ما يتردد عن خطة تربوية رُفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتنتظر الاطلاع عليها رسمياً للبناء عليها”، مؤكدة على “ضرورة وجود خطة واضحة ومبكرة للعام الدراسي المقبل، تحفظ حقوق الأساتذة وتعالج ملف المتعاقدين بشكل جذري، وتضع حدّاً للتخبط المزمن في القطاع التربوي الرسمي”. ودعت وزارة التربية إلى “التحرك الفوري لمواجهة الارتفاع غير المبرر في أقساط المدارس الخاصة، الذي يشكل عبئاً غير مقبول على الأهالي، بهدف حماية التوازن التربوي والاجتماعي”.

وفيما يخص قانون الإيجارات، جددت الكتلة “موقفها الداعي إلى تحقيق توازن تشريعي واجتماعي يراعي حقوق المالكين القدامى وحماية المستأجرين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”، داعيةً إلى “تحريك هذا الملف بمسؤولية في البرلمان بعيداً عن الشعبوية والضغوط الفئوية، لضمان الاستقرار الاجتماعي والسكني”.

واختتمت الكتلة بالتأكيد على أن “أي معالجة للقضايا الداخلية يجب أن تضمن العدالة والكرامة للمواطنين، مع تفعيل دور الدولة كمرجعية راعية وضامنة في كافة القطاعات”.