أكد تقرير حديث صادر عن معهد “ألما” الإسرائيلي للدراسات الأمنية أن حركة “حماس” تمتلك بنية تحتية متكاملة ومستقلة لتصنيع الأسلحة داخل لبنان، تشمل القدرة على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل وحتى غواصات صغيرة متفجرة. وتأتي هذه المزاعم في وقت تعمل فيه الدولة اللبنانية على معالجة ملف السلاح الفلسطيني، ما يثير التساؤلات: هل أصبحت المخيمات الفلسطينية مراكز تصنيع عسكري؟ وهل تملك “حماس” فعلاً هذا النوع من الأسلحة؟

مصادر في حركة “حماس” نفت عبر موقع mtv صحة ما ورد في التقرير، واصفة إياه بالمفبرك والموجّه. وأوضحت أن الهدف من هذه الادعاءات هو إثارة التوتر بين الفلسطينيين والدولة اللبنانية، مشيرة إلى أن تصنيع مثل هذه الأسلحة يتطلّب مساحات واسعة للتخزين والتصنيع، وهو أمر غير ممكن في المخيمات المكتظة التي تتلاصق فيها المنازل.

وذهبت المصادر إلى حد اعتبار التقرير تمهيداً إسرائيلياً محتملاً لاستهداف المخيمات في مرحلة لاحقة، وهو ما أيّده الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب، الذي لفت إلى أن تقرير “ألما” السابق، الذي تحدّث عن إعادة تشكيل “قوة الرضوان” التابعة لحزب الله والتصنيع المحلي للصواريخ، كان مقدمةً لقصف إسرائيلي مكثف على الضاحية الجنوبية بذريعة تصنيع المسيّرات. وأضاف ملاعب: “اليوم نخشى أن يكون هذا التقرير مبرراً مستقبلياً لقصف المخيمات الفلسطينية في لبنان”.

وعن طبيعة السلاح الموجود داخل المخيمات، أوضحت مصادر “حماس” أن ما هو متوفّر لا يتعدى الأسلحة الخفيفة من نوع كلاشينكوف، مؤكدة أن الأسلحة الثقيلة التي كانت بحوزة الفصائل الفلسطينية موجودة خارج المخيمات، وقد جرى تسليمها سابقاً للجيش اللبناني. وأضافت أن الجيش يراقب عن كثب الحركة على مداخل ومخارج المخيمات، ما يجعل من الصعب جداً تهريب أو تصنيع أسلحة ثقيلة بداخلها.

بدوره، شدد ملاعب على أن نقاط التفتيش التابعة للجيش اللبناني تمنع عملياً إدخال معدات أو مواد للتصنيع العسكري، مشيراً إلى أن الصواريخ التي أطلقتها “حماس” باتجاه إسرائيل كانت من نوع كاتيوشا قديمة، وهو دليل على عدم وجود تصنيع متطوّر كما يدّعي التقرير الإسرائيلي. وأضاف: “لا أدلة على وجود مصانع أو أسلحة ثقيلة في المخيمات، ما يجعل التقرير جزءاً من حملة ضغط جديدة على الدولة اللبنانية”.

أما بشأن الجدل حول تسليم السلاح الفلسطيني، فقد أكدت مصادر “حماس” أن الحركة لم تعترض على المبدأ، بل على طريقة طرح الموضوع. وأوضحت أن المسألة الفلسطينية ليست أمنية بل سياسية واجتماعية، وهي قضية عمرها أكثر من 77 عاماً. ومن هذا المنطلق، يجب أن يُعالج موضوع السلاح ضمن إطار أوسع يراعي واقع اللاجئين وظروفهم.

وعن مصير خطة تسليم السلاح، أوضحت المصادر أن العقبات الحالية لوجستية وتنظيمية، في ظل عدم وضوح آلية الجمع أو أماكن التخزين، إضافة إلى غياب اتفاق بين الفصائل الفلسطينية والدولة اللبنانية على كيفية التنفيذ. ومع ذلك، عبّرت عن انفتاح الفصائل على الحوار، داعية إلى نقاش جديّ يضمن الوصول إلى تفاهم شامل.

المصدر: لارا أبي رافع – mtv