بقلم وفاء مكارم
لم يَسلم “الوطني الحر” من صفعة التمديد لقائد الجيش حتى تذوّق الصفعة الثانية في لقاء العماد جوزيف عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الأمر الذي نزل كالصاعقة على الساحة السياسية، وصدّع كل الحسابات القديمة، راسماً خريطة طريق جديدة الى قصر بعبدا، وعلى الخاسر الأكبر في هذه المرحلة هو جبران باسيل. فالرجلان حولاّ التنافس الرئاسي الى تحالف ضد “الباسيلي” ويعدّان العدة لتحجيم جبران وتذكيره انه ليس سوى الصهر المدلل.
فهل ينسحب فرنجية لصالح عون رئاسياً “نكاية بجبران ومن يشدّ على مشدو”؟
في هذا السياق، اكد المحلل السياسي طوني بولس ان “الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو تنظيم التنافس بين الرجلين بملف رئاسة الجمهورية مع إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية”، مشيراً الى أن “عون حريصاً جداً على الحفاظ على التوازن بين واجبه الوظيفي وبين ترشحه للرئاسة ويرفض أن يؤثر ذلك على الجيش.”
ولفت بولس الى ان “اللقاء حصل على خلفية التسوية السياسية التي ساهمت بالتمديد لقائد الجيش ولتحسين العلاقات مع الأشخاص الذي كانوا في موقع الخصومة معه، خاصةً أن القائد يُعتبر منافساً لفرنجية على طريق بعبدا”.
وعن ان لقاء اليرزة عزّز فرضية انسحاب فرنجية لصالح عون للوصول الى الرئاسة، استبعد بولس طرح الفكرة خلال اللقاء، معتبراً ان” الامر غير وارد حالياً، فالحزب يتمسك بمرشحه حتى الآن، ولا يضمن أنه قادر على المضيّ به في المرحلة القادمة، لذلك من المبكر طرح هذه الفكرة الآن.”
ورغم ان المعطَيات الأخيرة تشير الى أنّ ملفّ رئاسة الجمهوريّة وُضِع على نارٍ حامية، وان لقاء فرنجية-عون سيسهل انجاز الاستحقاق، أكد بولس “أن الملف مجمّد حالياً بشكل تام، رغم محاولة تحريكه من الداخل والخارج لإبقائه على قيد الحياة لحين بت الامور في غزة”، مشدّداً على ان لا رئيس في لبنان قبل انتهاء حرب غزة.”
ومن هنا، اعتبر بولس ان الدول الأساسية المعنية بالموضوع وضعت ملف الرئاسة اللبنانية جانباً، مشيراً الى انه قد يحصل حراك رئاسي بعد عيد رأس السنة ولكنه لن يوصل إلى نتيجة في الوقت المنظور.”
وحول ان كان هذا العشاء رسالة مبطنة من الحزب الى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل او ان الرسالة تخصّ القائد، اعتبر بولس أن “لا رسالة مبطنة لباسيل من العشاء بل ان الحزب أوصل الرسالة من مجلس النواب يوم تم التمديد لعون، وان اللقاء لا يحمل رسالة من الحزب إلى القائد، مشيراً إلى أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التوازن منذ ٦ سنوات وهناك تنسيق ضمن القواعد التي ترسمها السياسة اللبنانية في الحكومة.
