أشار الحزب الشيوعي اللبناني في بيان، الى أن “العدو الصهيوني يواصل بدعم أميركي غير مسبوق، عدوانه منذ شهرين ونصف على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ولم يتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافه المعلنة بتصفية المقاومة الفلسطينية وتحرير الأسرى، رغم كل الدعم المفتوح للولايات المتحدة الأميركية ودول في حلف الناتو وتواطؤ أنظمة عربية تابعة ومطبعة تحول دون اتخاذ الموقف العملي المطلوب لفرض وقف المذبحة التي ينفذها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني”.
ورأى أن “ما يجري اليوم من قبل حكومة نتنياهو الفاشية هو حرب إبادة وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني، ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية عبر إطالة الحرب والتدمير وتحويل غزة الى ارض محروقة يستحيل العيش فيها. لكن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الأسطورية وحملات الدعم والتضامن السياسي والشعبي والموقف الدولي الذي برز مؤخرا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف هذه الحرب العدوانية في غزة، يستدعي تحمل المسؤولية وتوظيفه والبناء عليه في مضاعفة الجهود وتجميع الطاقات وتوفير الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس خيار المقاومة بمختلف الأشكال بما يؤدي الى تعديل موازين القوى وفشل مشروع نتانياهو للشرق الأوسط الجديد والانتصار لخيارات الشعب الفلسطيني المحقة والمشروعة”.
وأكد الحزب موقفه “الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وحقوقه في إقامة الدولة الوطنية الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس وحق العودة”.
ولفت إلى أن “لبنان الذي قاوم ويقاوم هذا العدو الصهيوني، لا يزال حتى تاريخه يعاني من اعتداءات العدو المتكررة ومن احتلاله لجزء من أراضيه، وهو يواجه اليوم التهديدات الصهيونية بتوسيع الحرب عليه عبر ما ينقله اليه موفدون دوليون، كما يتعرض لضغوط دولية وعربية غايتها الأساسية تأمين حماية أمن الكيان الصهيوني ومستوطنيه وبقاء احتلاله، ويستجيب لذلك قوى سياسية في الداخل اللبناني، تارة تحت عنوان تطبيق القرار1701، وطورا تحت عنوان الترسيم البري المنصوص عنه في اتفاقية الترسيم البحري”.
وجدد الحزب موقفه “الرافض لكل هذه التهديدات”، مشددا على “مقاومة العدوان والاحتلال الصهيوني مع التمسك بالدفاع عن سيادة لبنان كاملة حيال كل ما يطرح من مشاريع، وأن الحدود البرية للبنان مع فلسطين المحتلة مرسمة منذ عام 1923، وقد تم تثبيت هذا الترسيم عام 1949 في اتفاق الهدنة، وأي تنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية هو فعل تخل عن سيادة لبنان لمصلحة الاحتلال الصهيوني وهو موضع رفض وإدانة من قبلنا ومن قبل اللبنانيين”.
ودعا “السلطة اللبنانية بكل أطرافها، الى عدم تكرار التنازلات في الترسيم البري كما حصل في مفاوضات الترسيم البحري، والتي كرست تنازل لبنان عن سيادته على جزء من مجاله البحري وأعطت العدو جزءا من ثروته النفطية”.
ودان الحزب “تنطّح بعض المسؤولين للتفاوض مع المندوب الأميركي – الصهيوني عاموس هوكشتاين من دون أي صفة رسمية ذات صلة”، مسائلا “الحكومة اللبنانية والقوى الحاكمة حول طبيعة التكليف الذي يحظى به نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ومن فوضه في حركته المتناغمة مع جولات هوكشتاين في لبنان والمنطقة على حساب سيادة لبنان ومصالحه منذ الترسيم البحري وصولا إلى ما يتم تحضيره اليوم في موضوع الترسيم البري؟”.
ورأى أن “الاستحقاق الرئاسي وربطه بأجندات خارجية لدول غربية وإقليمية أصبح واضح المعالم، فعودة الاصطفافات الداخلية على إيقاع الضغط الخارجي، وإن بعناوين داخلية (الانتخابات، الخارج، قرار الحرب والسلم، التهويل على لبنان والتهديدات وتعميم خطاب العجز وعدم القدرة..)، يندرج من ضمن خطة ممنهجة لجر لبنان إلى موقع أقرب إلى حلف الدول الداعمة للعدوان، وما ربط الوضع الاقتصادي والدعم الخارجي إلا البوابة التي سيتدخل من خلالها رعاة العدوان الصهيوني وداعموه لتحويل الموقف اللبناني إلى موقف حيادي، خدمة لمصلحة العدو”.
واعتبر ان “ما جرى ويجري بالاستحقاقات الداخلية (التمديد وغيرها)، يعكس الطبيعة الحقيقية لقوى السلطة، التي في استحقاقاتها الداخلية القائمة على المحاصصة تصطف وتتكاتف لأجل تمرير الصفقات المتبادلة”.
ولفت الى أنه “في ظل رفض العدو الصهيوني وقف اطلاق النار في غزة والضفة قبل كل شيء، تستمر المواجهة وتبقى مفتوحة في الجنوب على كل الاحتمالات ما يستوجب استمرار المواجهة وبالإمكانات الموجودة، واستكمال الصلات السياسية مع القوى الوطنية واليسارية والديمقراطية اللبنانية والعربية والدولية، وكذلك مع قوى أخرى نتشارك معها المسؤولية عينها، مع تفعيل العمل الشعبي وتعبئته في الشارع، ضد سفارات الدول المشاركة في الحرب ورفع الدعاوى أمام الهيئات والمؤسسات الدولية والعربية المعنية، وتفعيل فكرة مقاطعة الشركات الداعمة للعدو وتعميمها، والعمل على بلورة وإطلاق جبهة يسارية عربية تأخذ على عاتقها تنفيذ تلك التوجهات، دعما لفلسطين ومقاومتها، واستجابة لنبض شعوبنا العربية وأحرار العالم”.
ولاحظ أنه “في ظل كل هذه المخاطر الوجودية التي تهدد لبنان ومصيره تستغل القوى الحاكمة هذه الظروف وتقوم بتمرير مشاريع وقرارات وقوانين تحت مسمى “اصلاحات صندوق النقد”، وآخرها قانون الصندوق السيادي الذي يمهد للسيطرة على الأملاك العامة وإعفاء رؤوس الأموال والمصارف من مسؤولياتها عن تحمل تبعات الانهيار، والأمر كذلك في قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، حيث لا تقاعد ولا حماية اجتماعية فعلية فيه، بل هناك تشريع عملية السطو التي جرت على أموال صندوق تعويضات العمال في الضمان الاجتماعي، والأمر كذلك في قانون الايجارات، وسط استمرار تواري حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عن الأنظار في تواطؤ سياسي – أمني – قضائي مفضوح”.
ورأى أن “الحكومة تحاول تمرير تعديلات هزيلة في أجور القطاع العام وقائمة على التمييز بين الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وكأن نسبة غلاء المعيشة تختلف بين قطاع وآخر، أو بين موظف في الملاك وآخر في التقاعد، وهو ما يستدعي دعوتنا لتحرك كل القطاعات النقابية داخل المؤسسات وفي الشارع دفاعا عن حقوقها كاملة ولا سيما حقها في تأمين الأجر النقدي والاجتماعي من صحة وتعليم وسكن ونقل وسوى ذلك”.