أطلق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال احتفال في السرايا الحكومية، استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية وخطة تنفيذها، لتجسيد تحول الوزارة من وزارة خدمات اجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية تضع الإنسان في قلب السياسات العامة.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنّ الوزارة أصبحت “وزارة الناس”، وتركز على العدالة الاجتماعية، الحماية، الخدمات المتكاملة، والإدماج الاقتصادي، مع الالتزام بمبدأ أن الإنسان كل لا يتجزأ، وأن الحاجات الاجتماعية مرتبطة بالصحة، بالاستقرار النفسي، وبالإحساس بالأمان والعدالة.

وأكدت السيد أن الإدماج الاقتصادي يحتل مكانة أساسية في الاستراتيجية الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، لأن تمكين الناس من العمل والإنتاج جزء من كرامتهم وحقهم في العيش الكريم. ولفتت إلى أن الوزارة تمتلك شبكة أكثر من 165 مركزاً تغطي كل المناطق اللبنانية، وتعمل على إعادة هيكلة الوزارة وإطلاق المكننة الشاملة لضمان وصول الدعم مباشرة إلى مستحقيه بشفافية. كما أشارت إلى الدور المحوري للعاملين الاجتماعيين وموظفي الوزارة، مؤكدة دعم حقوقهم وبرامج تدريبهم وتنظيم مهنتهم.

وأضافت أن الوزارة تتعامل مع الأزمات المتعددة في لبنان، بما فيها متضررو الجنوب والبقاع وبيروت، وتقوم بدور محوري في ملف عودة النازحين السوريين بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لضمان عودة آمنة وكريمة. كما أشارت إلى التعاون المتعدد مع مختلف الوزارات لضمان التعليم، الصحة، الإدماج الاقتصادي، الحماية الاجتماعية، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجيش اللبناني لضمان وصول الخدمات لكل المواطنين.

وقال سلام إن الوزارة تمثل الإنسان اللبناني وخدمة الناس، مشدداً على أن العدالة الاجتماعية واستقرار المجتمع هما أساس الإصلاح المالي والسياسي، وأن موازنة 2026 تعكس هذا الالتزام بزيادة الإنفاق الاجتماعي بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن الاستراتيجية لا تقتصر على الوزارة وحدها، بل هي إطار وطني جامع يدمج مؤسسات الدولة المحلية والدولية لتحويل الرؤية إلى سياسات قابلة للتنفيذ.

واختتم الحفل بجلسة حوارية شارك فيها: وزير العمل الدكتور محمد حيدر، النائب بلال عبد الله، مديرة المعهد المالي ميا مبيض، والسيد ساطع الأرناؤوط، حيث تم استعراض تفاصيل خطة التنفيذ وآليات التعاون بين مختلف الشركاء المحليين والدوليين