كشفت مصادر وزارية لصحيفة اللواء أنّ الملاحظات التي طرحها مجلس الوزراء خلال مناقشة قانون الفجوة المالية تشير إلى أنّ المشروع سيخضع لتعديلات جوهرية قبل إقراره.
وأوضحت المصادر أنّ رئيس الجمهورية جدّد التأكيد على ضرورة حماية أموال المودعين، وهو موقف سبق أن عبّر عنه في أكثر من مناسبة.
وأضافت المصادر أنّه من غير المستبعد أن يُطرح المشروع للتصويت في ظل غياب توافق حكومي شامل، خصوصًا بعدما أبدى عدد من وزراء القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، إلى جانب وزراء آخرين، اعتراضهم على الصيغة الحالية للقانون، محذّرين من انعكاساته السلبية على القطاع المصرفي.
ومن المقرر أن يُستكمل البحث في المشروع اليوم خلال جلسة تُعقد في السراي الكبير لاستكمال النقاش حول التعديلات المقترحة