أعلن التيار الوطني الحر تأييده لأي إجراء قانوني أو قضائي يهدف إلى ملاحقة المتهمين باختلاس أموال مصرف لبنان، معتبرًا أنّ ما كشفه حاكم المصرف كريم سعيد يشكّل إقرارًا بوجود اختلاسات داخل المصرف المركزي، ويؤكد صوابية قرار الرئيس السابق العماد ميشال عون بإطلاق التدقيق الجنائي في حساباته.
ودعا “التيار” في بيانه الحاكم مجددًا إلى استكمال التدقيق الجنائي، مستغربًا استمرار عدم تزويد شركة “ألفاريز ومارسال” بالمستندات والمعلومات المطلوبة لإنهائه، ومذكّرًا بأنّه وجّه سابقًا أسئلة متكرّرة للحكومة وللحاكم حول هذا الملف.
وأشار البيان إلى أنّ ما تقدّم به تكتّل “لبنان القوي” من اقتراحات قوانين وملاحقات قضائية هدفه كشف الجرائم المالية ومحاسبة المرتكبين واستعادة الودائع لأصحابها، معتبرًا أنّ التعاون مع محققين ومكاتب دولية خطوة في الاتجاه الصحيح لاسترجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج.
وختم “التيار” مؤكّدًا أنّ النهج القائم على الملاحقة القضائية والمحاسبة يعزّز ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالمؤسسات الرسمية، ويدعم مسار الإصلاح المالي والنهوض الاقتصادي