بقلم وفاء مكارم

رغم ان ولاية مدّعي عام التمييز غسان عويدات ستنتهي في شباط القادم، إلا أن شهيّة البعض انفتحت للمنصب وما يُحكى بالعلن غير المُحضّر في الخفاء، في ظل تخوّف من ان يَخلفه قاضٍ شيعيّ..
فأي مصيرٍ ينتظر موقع القاضي السني الأعلى؟ ..

من هنا تتناقل معلومات عن ان المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم يتحضر لتولي المنصب رغم ما أُشيع عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري استدعى إبراهيم وطلب منه الاعتذار عن تولي المنصب في حال عُرض عليه.

وفي هذا السياق، أكد الناشط السياسي والمحامي مروان سلام في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” ان النيابة العامة المالية تعمل تحت سلطة النيابة العامة التمييزية ولا يجوز ان يتولى إبراهيم هذا المنصب فلا يمكن ان يكون رئيساً ومرؤوساً في الوقت عينه، موضحاً ان: “المادة ١١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية أشارت بوضوح النص “… يتولى مهام النيابة العامة المالية لدى النيابة العامة التمييزية نائب عام يعاونه محامون عامون.”

وتخوّف سلام من ان تبقى النصوص القانونية حبرًا على ورق إذا ما إخترعت السلطة السياسية للقاضي إبراهيم “فزلكات قانونية” حتى يؤول هذا المنصب إلى الطائفة الشيعية، قائلًا “لديّ معلومات مؤكدة بأن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حين كان نائبًا للحاكم السابق طلب بري منه عدم تولي منصب الحاكم بالوكالة خلفاً لرياض سلامة، وحين إنتهت ولاية الأخير عُيّن منصوري خلفًا له، فما هو المانع الآن أن يتكرّر هذا السيناريو؟!”.

غير ان سلام أكد “ان خطورة الأمر تكمن في إفراغ البلد لطائفة واحدة بحدّ ذاتها تريد بفائض قواها أن تفرض وجودها على مساحة البلد فتضرب الميثاقية بإخراج الطائفة السُنية كلّيًا من مركز القرار القضائي وغيره.”
.
وشدّد سلام على ان لا صلاحية للقاضي سهيل عبود بتكليف نائب عام تمييزي خلفًا لعويدات، إلا إذا إنتهت ولاية الأخير ولم يُكلِّف خلفًا له كأن ينتدب مكانه الرئيس جمال حجار الذي يرأس الآن غرفة في محكمة التمييز، مُشيرًا الى ان الحلّ الأنسب بأن يتولى هذا المنصب في هذا الظرف قامة قانونية متّزنة وقادرة كحجار، المشهود له بمسيرة قضائية وقانونية لا غبار عليها.”

ويبقى السؤال الأهم، هل يَتّخذ بري وميقاتي القرار الأكثر عقلانية، وهو ما اختبره اللبنانيون عمومُا والسُنّة خصوصًا مع الرجلين في ملف التمديد للواء عماد عثمان؟!..