علق تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين على قرار وزير المالية ياسين جابر بتخصيص مساعدة مالية لفئة من السائقين العموميين، معتبراً أن القرار يثير جدلاً حول مصادر الأموال وأسس توزيعها.

وأشار التجمع في بيان إلى أن “صرف الأموال بهذه السرعة يطرح تساؤلات حول أسباب الاستثناء، خصوصًا في ظل مواجهة مطلب تصحيح رواتب القطاع العام ومعاشاته التقاعدية بصعوبات مستمرة بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية”.

ورأى التجمع أن “تخصيص مبالغ محددة لفئة دون وضع خطة مالية شاملة ومعايير عادلة وموحدة، يضع القرار في خانة الاستنسابية في إدارة المال العام”. وأضاف البيان أن “هذا القرار يستفيد منه أصحاب عشرات النمر العمومية، بينما تُترك فئات واسعة من المستحقين خارج دائرة الدعم، ما يشكّل خرقًا لمبدأ العدالة والمساواة ويكرّس الفوضى المالية”.

وحذّر التجمع من أن هذه التدابير “ستنجم عنها التزامات مالية إضافية تزيد الضغط على الخزينة العامة، وتفتح الباب أمام سوابق إنفاق غير منضبط يصعب احتواؤها مستقبلاً، ما يفاقم العجز ويزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني”.

كما ذكر البيان أن التجمع سبق وأن رفض “زيادة الرسم على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة، لآثارها المباشرة على المواطنين وذوي الدخل المحدود، في ظل غياب أي خطة إصلاحية شاملة لمعالجة جذور الأزمة”.

وأكد التجمع على أن “رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام، بما فيها المضاعفات موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16-2-2026، هي حقوق مكتسبة ولا يجوز الالتفاف عليها عبر إنفاق انتقائي وغير مدروس”.

واختتم البيان بالقول: “نتمسّك بحقوقنا كاملة، ونرفض أي سياسة انتقائية في توزيع المال العام، ونحمّل الجهات المعنية مسؤولية الفوضى المستمرة في قطاع الرواتب والتعويضات واستمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي في حال الإصرار على هذا المسار”