
أقرّ مرجع حكومي بارز بوجود ضغوط كبيرة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود توافق دولي ومحلي للحفاظ على تثبيت السعر، رغم الخسائر اليومية التي يتكبّدها مصرف لبنان في هذا الإطار.
وفي حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أوضح أنّ الهدف من هذه السياسة هو الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، لا سيما للعسكريين الذين يعانون من تدنّي رواتبهم نتيجة تراجع قيمة العملة.
وحذّر المرجع من أنّ أي انفلات في سعر الصرف قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع وخروجها عن السيطرة، وصولاً إلى حالة من الفوضى
