أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بيانًا جاء فيه أنّ اقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يهدف إلى إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وصون حرية الأفراد، في ظلّ ما يشهده ملف السجون من تأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية.

وأشار البيان إلى أنّه رغم الجهود التي بذلتها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يشكّل عامل جمع في بلد يحتاج أكثر من أي وقت إلى التضامن والتفاهم، فإن ما رافق النقاشات من توترات وأحداث في أكثر من منطقة، وما تخلّله من تحريض طائفي ومذهبي، دفع إلى تأجيل جلسة الغد إلى موعد يُحدَّد لاحقًا تحت شعار “التوافق”